قالت صحيفة "فايننشال تايمز" (The Financial Times) الأميركية إن الحرب الروسية على أوكرانيا وظهور بؤر جديدة لوباء كورونا في الصين يهددان الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي خاصة في القارة العجوز.

وأشارت الصحيفة -في تقرير لها- إلى أن 2022 كان يفترض أن يكون عام تعافي الاقتصاد العالمي من صدمة كوفيد-19، إذ توقع متنبئون رسميون أن تعود تقريبا اقتصادات كل من الولايات المتحدة وأوروبا والصين بحلول نهاية العام إلى المسارات التي كانت عليها قبل الوباء، كما توقعوا نمو الاقتصادات الناشئة الأخرى، رغم تخلفها عن الركب بمعدلات سريعة وعودتها ببطء إلى وضعها الطبيعي.

وقال صندوق النقد الدولي في تقييمه لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن التضخم يمثل مشكلة بالتأكيد، لكنه أكد أن النمو السريع للأسعار "يجب أن ينخفض ​​تدريجيا مع تلاشي اختلالات العرض والطلب في عام 2022 واستجابة السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى"، وهو تقييم لم يكن ساذجا البتة، حسب الصحيفة.

وأشار  الصندوق في تقييمه إلى المخاطر الجيوسياسية والوبائية، غير أنه عبّر عن الأمل في تفاديها، لكن بعد انقضاء 3 أشهر فقط من عام 2022 أصبحت هذه التحذيرات أمرا واقعا وبات الاقتصاد العالمي الآن يواجه خطر حدوث تدهور حاد، حسبما تقول الصحيفة الأميركية.

فقد تسببت العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في وقوع صدمة تضخمية شديدة، إذ أدت إلى ارتفاع الأسعار مع تعرض إمدادات الطاقة للتهديد وتقلص دخل الأسر والشركات، كما أصبحت السلع الأساسية أكثر غلاء.

وفي ظل استمرار أكبر حرب على الأراضي الأوروبية منذ ما يقرب من 80 عاما، يرجح أن يقوض خطر التصعيد العسكري الثقة في الإنفاق، وستكون أوروبا مضطرة للتعامل مع موجات لاجئين كبرى مما كانت عليه الحال عام 2015.

تسببت العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في وقوع صدمة تضخمية شديدة أدت إلى ارتفاع الأسعار، مع تعرض إمدادات الطاقة للتهديد وتقلّص دخل الأسر والشركات، كما أصبحت السلع الأساسية أكثر غلاءً.

كما أن عودة فيروس كورونا إلى الصين مرة أخرى تهدد سلاسل التوريد العالمية، مما قد يتسبب في تضخيم الضغوط صعودا بالنسبة للأسعار ونزولا بالنسبة للإنتاج.

حالة عدم اليقين

كل هذه التطورات تقوض -وفق الصحيفة- الآفاق الاقتصادية العالمية، وتحيطها بقدر كبير من عدم اليقين لدرجة أن رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان قال إن المنظمة "ليست في وضع يمكّنها من تقديم" توقعاتها الاقتصادية العالمية المعتادة.

وكان ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين العالميين في مصرف "سيتي بنك" (CitiBank) والمسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية، أكثر استعدادا لوضع تقدير تقريبي للغاية للضرر المحتمل. فقبل الحرب الروسية الأوكرانية كان من المتوقع أن يكون معدل النمو العالمي حوالي 5% في عام 2022، لكن شيتس يعتقد أنه "إذا طال أمد التوترات [الأوكرانية] أو تصاعدت أكثر، فإن التخفيضات في آفاق النمو لهذا العام قد تحتاج لأن تكون مقومة بنسب مئوية من النقاط".

وتقول الصحيفة إنه في جميع أنحاء العالم، اتخذ صناع السياسات إجراءات واتجهوا نحو نظرة أكثر قتامة للاقتصاد العالمي، فمنذ أكثر من شهر بقليل قدمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد رأيا متفائلا لتوقعات منطقة اليورو، مرجحة "انتعاشا قويا للنمو"، لكنها غيرت تقديراتها الأسبوع الماضي قائلة إن الأحداث الأخيرة "تشكل مخاطر كبيرة على النمو".

وبسبب قلقه بشأن زيادة التضخم في الولايات المتحدة، بدأ رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة، قائلا إنه "يدرك تماما الحاجة إلى إعادة الاقتصاد إلى استقرار الأسعار ويعتزم استخدام كل الأدوات المتاحة للقيام بذلك بالضبط".

كما كان كبير المسؤولين الاقتصاديين في الصين ليو هي قلقًا بما يكفي بشأن الوضع الراهن للإدلاء بتصريح نادر الأربعاء الماضي، وعد فيه بأن الحكومة "ستعزز الاقتصاد في الربع الأول"، فضلا عن إقرار "سياسات مواتية للسوق".