قال بيان لوزارة المالية المصرية أمس الاثنين إنه تقرر تخصيص 130 مليار جنيه (7.13 مليار دولار) للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.
تشمل حزمة الإجراءات تحديد الدولار الجمركى عند 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية أبريل وزيادة حد الإعفاء الضريبى 25 بالمائة ليصبح 30 ألف جنيه، بحسب "رويترز".
وتضم الإجراءات أيضا خصم 50 بالمائة من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي بالبورصة لمدة سنتين.