تبحث الأموال الساخنة عن ملاذٍ آمن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا قبل أسبوعين، لتتبعها مصر بقرارٍ مشابه قبل أن يرتفع سعر الدولار في البنوك إلى أكثر من 18 جنيهًا.

تنوّعت آراء محللين اقتصاديين بين جاذبية أذون الخزانة والسندات المصرية للاستثمارات الأجنبية -وهي الهدف الرئيسي للأموال الساخنة- بها في ظل انخفاض سعر الجنيه وارتفاع سعر الفائدة إلا أن دخولها السوق بقوة مرهون بالحرب الروسية الأوكرانية، وبين من يرى أن ذلك مرهون بالعديد من العوامل أبرزها مسار السياسة النقدية لمصر.

مدى الاعتماد على الأموال الساخنة من عدمه في جذب استثمارات أجنبية، يراه محللون خطوة مؤقتة لا بد منها في ظل انخفاض سعر العملة المحلية، إلا أن الجميع يُجمع على أنه يجب الاعتماد مستقبلًا على مصادر أكثر استدامة مثل زيادة الصادرات وعوائد السياحة وغيرهما، كوْن تلك النوعية من الاستثمارات غير مأمونة العواقب وتتأثر بأي تغيرات عالمية قد تضع السوق في ورطة.

بدايةً الأموال الساخنة هي تدفقات مالية أجنبية بغرض الاستثمار للاستفادة من وضع اقتصادي معين، كتدنّي سعر العملة المحلية مقابل الدولار أو ارتفاع سعر الفائدة، حيث تدخل في صورة استثمارات في أدوات الدين مثل أذون الخزانة والسندات أو أسهم تُتداول بأقل من قيمتها الحقيقية في بالبورصة.

ما جاذبية السوق المصري؟
منى بدير، كبير المحللين الاقتصادين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، تقول إن جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الأجانب بعد تخفيض سعر العملة المحلية واتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مُجدّدًا، يتوقف على عدة عوامل تتلخص في السياسة النقدية لمصر وما ستسفر عنه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض وحجم التدفقات النقدية من السيولة الدولارية من جانب، ومسار السياسية النقدية للفيدرالي الأمريكي من جانب آخر.

تضيف بدير أن ارتفاع العائد على أدوات الدين ليس العامل الحاسم في اختيار المستثمرين لدولة بعينها، لأن العديد من المخاطر بالأسواق الناشئة وعلى رأسها سعر الصرف قد تؤثر سلبيًا على هذا العائد حتى لو كانت نسبة الفائدة مرتفعة.

“يقيّم المستثمرون الأسواق الناشئة على أنها عالية المخاطر، والإقبال عليها مرتبط بدرجة تقبّل تلك المخاطر.. لن يكون هناك شهيّة للمستثمرين بالأسواق ذات التقلّبات في أسعار الصرف وضعف هيكلي ومخاطر مرتبطة بالميزان التجاري وارتفاع درجة حساسيتها للصدمات الخارجية أو للظروف النقدية العالمية التي يمثلها الفيدرالي الأمريكي”، تشرح بدير.

محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد بالمجموعة المالية هيرميس، يرى أن مصر سوف تكون سوق جاذب للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حتى في ظل رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة، وذلك بدعم من الرفع المتوقع لسعر الفائدة أيضًا في مصر والخفض السابق في سعر الجنيه واحتمالات اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

“رغم التوقعات الجيدة لجذب مصر مستثمرين أجانب في أدوات الدين، إلا أن ذلك قد يتأخر نسبيًا أو يتم الانتظار قليلًا لحين وضوح تطورات الحرب الروسية الأوكرانية أو تدفق استثمارات بالفعل ولكن بمبالغ قليلة.. المستثمرين أصبحوا أكثر حذرًا وتحفظًا بسبب الحرب”، قال أبو باشا.

تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي
وتقول منى بدير إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمامه خيارين، إما يشدد السياسة النقدية الخاصة به وبالتالي التضحية بالنمو أو الموازنة لدعم هذا النمو.

في الحالتين ستواجه الأسواق الناشئة إما تضخم مرتفع أو ركود تضخمي، وكلاهما ليس في صالحها إذ عادة ما تعاني من ضعف هيكلي في الميزان التجاري.

من جانبه يتوقع أبو باشا إحداث حالة من التوازن من قبل البنك المركزي المصري بين الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة الأمريكية ونسبة الفائدة في مصر.

ووسط توقعات أن يرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 2% خلال العام الجاري، يرى أبو باشا أن التضخم المحلي قد يؤدي إلى لجوء البنك المركزي المصري لرفع الفائدة 1% أخرى.

تبعات الأموال الساخنة
ترى منى بدير أن إصدار أذون خزانة وسندات للأجانب عقب خفض سعر الجنيه في 2016 كان التوجّه الأنسب لسد الفجوة في تمويل العجز في الميزان التجاري، وهذا التوجه مطلوب حاليًا أيضًا، ولكن على المدى البعيد يجب أن يكون لدى الحكومة سياسات أكثر استدامة، كون تلك الآلية تجعل الاقتصاد عُرضة للصدمات حال توقف تدفق تلك الأموال لأي سبب.

سلمى حسين، مدير أبحاث بالمكتب الإقليمي لمؤسسة فريدريش إيبرت، تقول إن الأموال الساخنة هي أسوأ أنواع الديون لأنها دين خارجي متخفٍّ في صورة دين داخلي لالتزام الحكومة بتسديده بالعملة الأجنبية حتى لو كان مطروحًا بالعملة المحلية.

تضيف أن الدين الخارجي يُفضّل أن يكون طويل الأجل وبسعر فائدة منخفض، وهو ما لا يتواجد بشكل كبير في استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية التي كانت تُفضّل مصر لارتفاع سعر العائد على أدوات الدين بها، ما يؤدي إلى خلق دائرة من الاستدانة.

ويقول محمد أبو باشا: “استثمارات الأجانب في أدوات الدين أحد أنواع الاستثمارات التي يجب أن تكون متاحة، وهي مهمة لاستقرار السوق وتساعد على خفض تكلفة الاقتراض الحكومي من السوق المحلي”.

بدائل الأموال الساخنة
بشكل عام بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات تراها منى بدير جادة لتحجيم فاتورة الاستيراد وإحلال الواردات لخفض العجز في الميزان التجاري، وذلك لتقليل اللجوء إلى الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، خاصة في ظل تزايد الضغط مع ارتفاع أسعار السلع عالميًا واضطرابات سلاسل التوريد والأزمة الروسية الأوكرانية.

وتوضح بدير أن مصادر العملة الصعبة الرئيسية كتحويلات المصريين في الخارج والسياحة وقناة السويس لم تنجح في إثراء السيولة الدولارية، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تراجع بسبب جائحة كورونا، والذي ما أن بدأ في التعافي حتى ألمّ به الغزو الروسي لأوكرانيا.

أبدت بدير تفاؤلها باستحواذ صندوق أبو ظبي السيادي على نسبة من أسهم شركات أسمدة وشحن مصرية ضمن خطة لضخّ نحو ملياريّ دولار في السوق المصري، في تقليل الضغط على الجنيه، كما توضح أن تلك الاستثمارات لا تندرج تحت بند الأموال الساخنة لأنها تعدّت 10% من أسهم كل شركة.

وتؤكد أن الحكومة يجب أن تركز خلال الفترة المقبلة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق سياسة المنافسة وفتح مجال أكبر للقطاع الخاص، لتأمين مصادر أكثر استدامة لتمويل عجز الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة، وهو ما ستركز عليه مفاوضات صندوق النقد الدولي مع مصر.

وتقول سلمى حسين إن المقترحات التي يجب تبنّيها لتقليل الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، تتمثل في وجود مصادر موثوقة ومستقرة من العوائد الدولارية، وهو ما لا يتواجد في حالة مصر للعجز الكبير في الميزان التجاري وانخفاض عائدات السياحة منذ جائحة كورونا وعدم ارتفاع عائدات قناة السويس بشكل يسمح بالاعتماد عليها.

وتضيف أن تجربة الاعتماد على الأموال الساخنة كان حل مؤقت على المدى القصير عقب خفض سعر الجنيه في 2016، إلا أنه كان لا يجب إعادة استخدامه كـ “مُسكّن” والبدء في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات وخفض الواردات.. تزايد اللجوء لهذا الحل خلق أزمة عندما حدثت تغيرات سياسية واقتصادية عالمية.