منذ قليل أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي، عن "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي".

نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة اللبنانية أن الخسائر ستوزَّع على الدولة والمصارف اللبنانية والمصارف والمودعين.

وقال الشامي : "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

ماذا يعني؟

قال الشامي: "لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول".

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة اللبنانية: "أن وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدًا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة".

وقال الشامي: "ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكنِ الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".

قال نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة اللبنانية أن شركة كي بي إم جي تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.

و قال الشامي: "نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و على اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي".

وأضاف الشامي: "نأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى، المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم".