سجلت نسبة التضخم في تونس أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات لتصل إلى مستوى 7.2 في المئة خلال شهر مارس (آذار) 2022، بعد أن كانت في حدود سبعة في المئة خلال الشهر السابق و6.7 في المئة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2022، وفق ما نشره المعهد الوطني للإحصاء (حكومي).

وبلغت نسبة التضخم في العام الماضي 5.7 في المئة، و5.6 في المئة في عام 2020، و6.7 في المئة في عام 2019.

وتعكس هذه النسبة المرتفعة من التضخم ما تعرفه تونس من أزمة اقتصادية كبيرة أججتها الأسعار "المستعرة" منذ مطلع العام الحالي، إذ عرفت أسعار جل المنتوجات، خصوصاً المنتوجات الأساسية من خضر طازجة وغلال وسلع، منحى تصاعدياً يزداد تقريباً يومياً، وفق معاينة يومية لحركة الأسعار في مختلف الأسواق التونسية.

ويتذمر التونسيون من لهيب الأسعار التي "أحرقتهم" ولم يعودوا قادرين على مجاراة النسق السريع لحركة الأسعار، وسط دخل شهري متواضع جداً، وتزايد عمليات المضاربة واحتكار السلع.

ارتفاع لافت لأسعار الغلال

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذا التطور في نسبة التضخم خلال شهر مارس، بالأساس، إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية والتبغ (من 19.4 إلى 21 في المئة) والملابس والأحذية (من 8.9 إلى 9.8 في المئة) والأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية (من 5.7 إلى 6.1 في المئة).

وأشار المصدر ذاته، إلى أن أسعار المواد الغذائية عرفت، باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفاعاً بنسبة 8.7 في المئة بسبب زيادة أسعار البيض بنسبة 22.2 في المئة وزيت الزيتون، بنسبة 20.6 في المئة، والغلال الطازجة، بنسبة 18.9 في المئة، والدواجن بنسبة 14.1 في المئة.

كما زادت أسعار الأجبان ومشتقات الحليب بنسبة 8.8 في المئة، والأسماك الطازجة بنسبة 8.6 في المئة، ومشتقات الحبوب بنسبة سبعة في المئة، مقابل تراجع أسعار الفواكه الجافة بنسبة 4.3 في المئة.

وشهدت أسعار المواد المصنعة هي الأخرى ارتفاعاً بنسبة 8.4 في المئة، باحتساب الانزلاق السنوي، وفق بيانات المعهد.

وأرجع المصدر ذاته ذلك، أساساً، إلى ارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 4.1 في المئة، ومواد البناء بنسبة 11.2 في المئة، والملابس والأحذية بنسبة 9.8 في المئة، ومواد التنظيف بنسبة 5.9 في المئة.

تطور أسعار الخدمات

كما اتجهت أسعار الخدمات صعوداً لتزيد بنسبة 4.7 في المئة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 7.1 في المئة، وخدمات الصحة بنسبة 4.1 في المئة، وأسعار الإيجارات بنسبة 4.4 في المئة.

وبين المعهد الوطني للإحصاء أن التضخم الضمني لشهر مارس 2022، أي التضخم من دون احتساب الطاقة والتغذية، بلغ نسبة 6.8 في المئة بعد أن كان بحدود 6.6 في المئة خلال شهر فبراير (شباط) 2022.