سجل التضخم في أميركا مزيداً من التسارع في مارس (آذار) الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 1981، ويرجع ذلك إلى أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة نتيجة الحرب في أوكرانيا. وارتفعت أسعار المستهلكين 8.5 في المئة خلال مارس (آذار) الماضي على أساس سنوي، و1.2 في المئة على أساس شهري، وفق بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادر الثلاثاء عن وزارة العمل الأميركية، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتوضح الأرقام أن أسعار الوقود وحدها ارتفعت بنسبة 18.3 في المئة، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، وتمثل أكثر من نصف التضخم، ويعد مارس أول شهر يعطي صورة كاملة لتداعيات الحرب في أوكرانيا على الأسعار بالولايات المتحدة. وأوضحت وزارة العمل "أن أسعار السكن والغذاء أسهمت في ارتفاع التضخم، ومع ذلك، تباطأ ما يسمى التضخم الأساس الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء من 0.5 في المئة خلال فبراير إلى 0.3 في المئة خلال مارس، لكنه تسارع على مدار عام واحد ليصل إلى 6.5 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 1982.

الأسهم الأوروبية

إلى ذلك تراجعت الأسهم الأوروبية ، إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أسبوع مع هبوط أسهم "دويتشه بنك" و"كومرتس بنك" بعد بيع حصة كبيرة في حين كان المستثمرون يترقبوا بيانات التضخم الأميركية التي صدرت قبل قليل . وهبط المؤشر "ستوكس 600 "الأوروبي 0.9 في المئة وكان قطاع البنوك أكبر خاسر. ونزل سهم "دويتشه بنك" 9.8 في المئة وسهم "كومرتس بنك" 8.4 في المئة بعد أن باع مستثمر لم يكشف عن هويته حصصا تزيد على خمسة بالمئة في البنكين.

تراجع الإقبال على الأسهم

وتراجع الإقبال على الأسهم مع ارتفاع عائدات السندات الأميركية قبيل بيانات التضخم  ، وتراجعت أسهم شركات المنتجات الفاخرة المتأثرة بالصين فنزل سهم "لوي فيتون" و"هيرميس" ما بين واحد واثنين في المئة إذ تواجه الصين أسوأ موجة انتشار لكوفيد-19 في عامين. وارتفع سهم مجموعة "ليوناردو" الدفاعية الإيطالية 3.5  في المئة.

اليورو يتراجع أمام الدولار

وانخفض اليورو ، بعد عجزه عن الحفاظ على مكاسب حققها عقب الانتخابات الفرنسية في الوقت الذي حافظ فيه الدولار على قوته مدعوما بارتفاع عائدات السندات الأميركية قبل بيانات التضخم  حيث تعزز الرهانات على التشديد النقدي.وهبط اليورو 0.19 في المئة إلى 1.08625 دولار ،  بعد ارتفاعه في اليوم السابق إلى 1.09550 دولار بسبب أنباء قالت إن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون هزم منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. ولكن قبل إعلان بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي أظهرت إرتفاعا لأعلى مستوى منذ 1982 . وارتفع الدولار عشرة في المئة تقريبا مقابل الين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وارتفع عند التداول اليوم الثلاثاء 0.25 في المئة إلى 125.63 ين أو ما يقرب بشكل كبير من أعلى مستوى سجله في يونيو (حزيران) 2015 عندما بلغ 125.77 والذي لامسه في اليوم السابق.

تقلبات الإقتصاد

وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي "إن الحكومة تراقب الين عن كثب وأن التقلبات الزائدة والتحركات غير المنتظمة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد والاستقرار المالي".

وذكر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء اقتصاديين أن من المرجح أن تكون أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت في مارس (آذار) إلى أعلى مستوى لها  بعد أن رفعت الحرب في أوكرانيا سعر البنزين إلى مستويات قياسية

انخفاض الجنيه الإسترليني

وقبل نشر البيانات ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل بشكل طفيف مع ارتفاع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر(كانون الأول) 2018 إلى 2.8360 في المئة. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.17 في المئة إلى 1.30075 دولار بعد أن أظهرت بيانات التوظيف في بريطانيا انخفاض معدل البطالة أكثر من مستواه قبل جائحة فيروس كورونا مباشرة مما يؤكد خطر ضغوط التضخم في سوق العمل التي جعلت بنك إنجلترا في حالة تأهب.

اليابان تحذر من تراجع الين

إلى ذلك حذر صناع السياسات في اليابان ، من أي تحركات سريعة في أسواق الصرف مؤكدين أهمية الاستقرار في الوقت الذي تتابع فيه السلطات تحركات الين بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته منذ ست سنوات أمام الدولار. وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للبرلمان "إن استقرار أسعار العملات مهم وإن أي تغيرات سريعة غير مستحبة وكرر تحذيراته من تراجع سعر الين الذي يرفع مستويات المعيشة."وكرر وزير المالية شونيتشي سوزوكي التحذيرات نفسها وأضاف أن اليابان ستتواصل مع الولايات المتحدة ودول أخرى للتصدي بالشكل المناسب لتحركات أسعار العملات مشيرا إلى احتمال اتخاذ إجراء منسق لكن المستثمرين لا يتوقعون تدخلا وشيكا في أسواق الصرف. وهبطت العملة اليابانية دون 125 ينا للدولار أمس الاثنين بسبب اتساع فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان مع الرهان على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيشدد مجددا أسعار الفائدة في حين يبقي بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية المتساهلة.