في وقت تتوالى البيانات السلبية في مصر، فقد أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المحلي مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، أسفرت عن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية ليسجل نحو 7.8 مليار دولار، مقارنة مع نحو 7.6 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وذكر البنك المركزي المصري في تقرير ميزان المدفوعات أن ارتفاع العجز في المعاملات الجارية الذي يتضمن (المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والمنح الحكومية والخاصة) يرجع إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 24.2 في المئة ليصل إلى نحو 23.8 مليار دولار، مقابل نحو 19.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وأشار إلى أن ذلك يأتي نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية، إذ ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 8.1 مليار دولار، لتسجل نحو 36.5 مليار دولار.

وتركزت الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج مثل "البوليميرات بروبيلين" والمركبات غير العضوية أو العضوية، والواردات من المحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا، والقمح، والذرة لارتفاع الأسعار العالمية، والواردات من مستلزمات الصيدلة والشاش والأمصال في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

الميزان التجاري البترولي يتحول إلى فائض

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية اقتصر على نحو 3.4 مليار دولار، لتسجل نحو 12.8 مليار دولار، منوهاً إلى أن الزيادة في الصادرات تركزت في السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والملابس الجاهزة، والأدوية، والأسلاك والكابلات، والمصنوعات من الألومنيوم والزجاج، والصادرات من السلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية، و"البوليميرات إيثيلين" و"بروبيلين".

وألمح التقرير إلى ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار ليسجل نحو 7.1 مليار دولار مقابل نحو 5.4 مليار دولار، كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار ملياري دولار لتسجل نحو 7.6 مليار دولار انعكاساً لارتفاع كل من الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية.

في المقابل، ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 371.4 مليون دولار لتسجل 494.5 مليون دولار لارتفاع الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية الأجنبية، وأشار التقرير إلى أنه، قلص من زيادة عجز الحساب الجاري، تحول الميزان التجاري البترولي من عجز قدره 45.2 مليون دولار إلى فائض بلغ نحو 21.2 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 2.6 مليار دولار لزيادة الكميات المصدرة منه، والارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية التي أدت إلى ارتفاع قيمة الصادرات والواردات من البترول الخام على الرغم من انخفاض كمياته.

زيادة قيمة المدفوعات

وقد حدّت من هذا التحسن زيادة قيمة المدفوعات عن الواردات من المنتجات البترولية لارتفاع الكميات الواردة، وأشار إلى ارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 3.8 مليار دولار ليسجل نحو 5.6 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الإيرادات السياحية لتسجل نحو 5.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 27.9 في المئة لتسجل نحو 4.7 مليار دولار مقابل نحو 3.6 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 16.6 في المئة لتسجل نحو 3.4 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار، ولفت البنك المركزي المصري إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل طفيف بلغ 0.4 في المئة لتسجل نحو 15.6 مليار دولار.

الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل 3.3 مليار دولار

وفي ما يتعلق بالمعاملات الرأسمالية والمالية (منها الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، وصافي الاقتراض الخارجي)، فأوضح التقرير أنها حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.4 مليار دولار مقابل نحو 9.2 مليار دولار، وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.3 مليار دولار، وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية ارتفاعاً بنحو 1.2 مليار دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار، كمحصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 775.6 مليون دولار، لتسجل نحو 1.4 مليار دولار منها 160 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة.

كما زادت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 308.1 مليون دولار، لتسجل 340.8 مليون دولار، فضلاً عن ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 145.5 مليون دولار، لتسجل 409.2 مليون دولار، في وقت تراجع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل طفيف بلغ 1.2 في المئة لتصل إلى 2.2 مليار دولار.

وحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول، أشار التقرير إلى أن الاستثمارات في قطاع البترول حققت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل قدره 158.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، كمحصلة لارتفاع التحويلات إلى الخارج (التي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل، لتصل إلى نحو 3.3 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار، إضافة إلى انخفاض إجمالي التدفق للداخل)، الذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية ليقتصر على نحو 2.2 مليار دولار مقابل نحو ثلاثة مليارات دولار.

كما تحولت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل بلغ نحو 10.2 مليار دولار إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.5 مليار دولار، في وقت تراجع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات الخارجية متوسطة وطويلة الأجل إلى 779.8 مليون دولار، مقابل صافي استخدام بلغ نحو 4.5 مليار دولار، وأسفرت تلك التطورات عن عجز كلي محدود في ميزان المدفوعات اقتصر على 14.1 مليون دولار، الذي يمثل التغير في الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي المصري.