على الرغم من البيانات والتقديرات الرسمية، التي تشير إلى أن معدل التضخم في تركيا يتجه صوب 70 في المئة، ما زال الرئيس رجب طيب أردوغان متفائلاً بشأن اقتصاد بلاده.

أردوغان قال في تصريحات حديثة، إن تركيا "انتقلت إلى صفحة جديدة في الاقتصاد، وهدفنا زيادة القوة الشرائية لشعبنا".

في المقابل، قال محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قوجي أوغلو، إن البنك يتوقع أن يرتفع التضخم لذروة تبلغ نحو 70 في المئة قبل يونيو (حزيران) من العام الحالي. بينما تتوقع بعض التقديرات ارتفاعه قرب 75 في المئة.

وأشار قوجي أوغلو، خلال تقديمه تقرير التضخم الثاني للعام الحالي، إلى أن التضخم سيبدأ في الانخفاض بعد مايو (أيار) المقبل. وقال إن النمو المدفوع بالصادرات وميزان المعاملات الجارية مهم لاستقرار الأسعار.

وكان معدل التضخم السنوي في تركيا قد ارتفع إلى 61.14 في المئة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، وهو أعلى مستوى في عقدين، حيث أججه الصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار السلع بعد انهيار الليرة أواخر العام الماضي.

خسائر عنيفة

في الوقت نفسه، فقد واصل سعر صرف الليرة التركية تراجعه متأثراً بارتفاع معدل التضخم. ووفقاً لبيانات وكالة "بلومبيرغ"، فقد تراجعت الليرة إلى مستوى 14.71 لكل دولار ليصل مجموع خسائرها منذ مطلع العام وحتى الآن إلى 9.5 في المئة، لتظل ثاني أسوأ العملات أداءً بين عملات الأسواق الناشئة، بعد الروبل الروسي.

الخبير الاقتصادي هالوك بورومتشيكي قال إن "الزيادة الكبيرة في عجز التجارة الخارجية في أول شهرين والمخاطر الأخرى التي تسببها الحرب الروسية الأوكرانية على ميزان الحساب الحالي قد تجعل من الصعب على البنك المركزي الإبقاء على سياسته النقدية الفضفاضة، ما يعني أن التوازن في النقد الأجنبي قد لا يكون دائماً".

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن عجز التجارة الخارجية ارتفع بنسبة 75 في المئة على أساس سنوي إلى 8.17 مليار دولار في مارس الماضي، مدفوعاً بزيادة في الواردات بنسبة 30.7 في المئة. وأوضحت البيانات أن الواردات بلغت 30.88 مليار دولار خلال الشهر الماضي، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 19.8 في المئة إلى 22.71 مليار دولار.

وقبل أيام، كشفت وزارة التجارة التركية عن أن العجز التجاري التركي ارتفع بنسبة 76.7 في المئة على أساس سنوي في مارس إلى 8.24 مليار دولار. ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع تكاليف واردات الطاقة بنسبة 156 في المئة.

ويرى وزير التجارة محمد موش أن زيادة في واردات الطاقة بقيمة 16.3 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة سنوية قدرها 188 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أدت إلى زيادة إجمالي الواردات.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار السلع الأولية، مما يهدد بعرقلة برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية.

صفحة جديدة

وعلى الرغم من هذه البيانات السلبية، لكن الرئيس التركي في تصريحات حديثة، قال إن بلاده "انتقلت إلى صفحة جديدة في الاقتصاد"، وأضاف "هدفنا زيادة القوة الشرائية لشعبنا التي تراجعت بسبب ارتفاع الأسعار الباهظ والتضخم المرتفع".

وأشار أردوغان إلى أنه "لن نتراجع أبداً عن قرارنا بجعل تركيا واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في العالم، لقد ذكرنا مراراً وتكراراً أننا لن نضيع هذه الفرصة بخطوات غير محسوبة ومن دون وعي. سنثابر ونثابر ونكافح ونصل إلى النتيجة".

وبين أن الأتراك "يواجهون أسعاراً مرتفعة لم نعتد عليها في السوق. بالطبع التضخم المرتفع والزيادات الباهظة في الأسعار ليست مشكلتنا فقط. الدول الأوروبية تكافح مع مشاكل أكبر".