في البداية ، يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء على آذاننا ، خاصة إذا كنا معتادين على الربط المباشر بين انخفاض قيمة عملة دولة ما وتدهور اقتصادها ، للاعتقاد بأن انخفاض قيمة العملة يعني بالضرورة تدهور العملة و اقتصاد البلد ، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا ... تلجأ البلدان إلى قرار خفض قيمة عملاتها الوطنية بشكل أساسي لإعادة التوازن في موازينها التجارية التي تعاني من عجز هيكلي ، أو على الأقل لتقليل حجم هذا العجز. يؤدي انخفاض قيمة العملة الوطنية إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة للمقيمين ، الأمر الذي من المفترض أن يحد من شراء السلع من الخارج ويعزز الطلب على المنتجات المحلية.

وإذا حصل ذلك، فنتيجته الطبيعية هي تراجع حجم الواردات ونقص فاتورتها بالعملات الأجنبية. وبالمقابل، تصبح أسعار السلع المصنعة محليا أرخص بالنسبة للأجانب، مما يُفترض أنه سيعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويرفع بالتالي من حجم الصادرات إلى الخارج. وإذا تراجعت الواردات وتضاعفت الصادرات بما يكفي، فإن ذلك يعيد الميزان التجاري إلى حالة التوازن.

وقد تلجأ بعض البلدان لقرار تخفيض قيمة عملتها بهدف تحفيز الإنتاج الوطني من أجل الرفع من نسبة النمو الاقتصادي والحد من البطالة من خلال التوظيف وتوفير مناصب الشغل الجديدة المواكبة لزيادة الإنتاج.

هل تخفيض قيمة العملة هي عملية آمنة ومضمونة النتائج؟

الجواب المباشر هو لا. أما التفاصيل فهي كالتالي: بدلاً من تخفيض قيمة العملة من خلال تحفيز الإنتاج الداخلي ونمو الاقتصاد الوطني ، يمكن أن يكون لهذا الإجراء آثار ضارة وسلبية تدفع الاقتصاد إلى الانكماش بسبب التضخم المفرط الذي يمكن أن ينتج عن الارتفاع. أسعار المواد الخام (مصادر الطاقة مثل النفط والغاز) والمعدات المستوردة. تشهد تجربة بعض البلدان النامية ، مثل المكسيك والأرجنتين ، على هذا: غالبًا ما كان انخفاض قيمة العملة في هذه البلدان مصحوبًا بارتفاع في التضخم وانخفاض في الإنتاج. 

لكن آثار تخفيض قيمة العملة تبقى عملياً وعلى العموم رهينة بطبيعة كل اقتصاد على حدة، وتخصصاته الإنتاجية، ومستوى انفتاحه واندماجه في التجارة الدولية، وتركيبة تجارته الخارجية.