حذرت منظمة الصحة العالمية، في تقرير جديد نشرته الثلاثاء، الثالث من مايو (أيار)، من انتشار "وباء" الوزن الزائد والبدانة في أوروبا حيث يحصد أرواح أكثر من 1.2 مليون شخص سنوياً.

وأشارت المنظمة بفرعها الأوروبي الذي يضم 53 بلداً، إلى أن "معدلات الوزن الزائد والبدانة وصلت إلى مستويات وبائية في جميع أنحاء المنطقة وهي آخذة في الارتفاع".

تقدم الآفة

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعاني ما يقرب من ربع البالغين في أوروبا البدانة المفرطة، ما يجعل انتشار البدانة أعلى من أي منطقة أخرى باستثناء الأميركتين.

ولا يوجد أي بلد في المنطقة يمكنه حالياً الادعاء بوقفه تقدم هذه الآفة، وقد تم الكشف عن حجم المشكلة بقوة خلال جائحة "كوفيد-19" إذ شكل الوزن الزائد عاملاً خطراً.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغه، في التقرير، "زيادة مؤشر كتلة الجسم عامل خطر رئيس للأمراض غير المعدية، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية".

وبالتالي، فإن الوزن الزائد والبدانة هما السببان وراء أكثر من 1.2 مليون حالة وفاة سنوياً، ما يمثل أكثر من 13 في المئة من الوفيات في المنطقة، وفق الدراسة.

الأمراض

وتسبب البدانة ما لا يقل عن 13 نوعاً مختلفاً من السرطان، ومن المحتمل أن تكون مسؤولة بشكل مباشر عن 200 ألف إصابة جديدة في الأقل بالسرطان سنوياً، وفق منظمة الصحة العالمية.

وحذرت المنظمة من أن "هذا الرقم من المتوقع أن يرتفع أكثر في السنوات المقبلة".

وتظهر أحدث البيانات الشاملة المتاحة التي يعود تاريخها إلى عام 2016، أن 59 في المئة من البالغين وما يقرب من طفل واحد من كل ثلاثة أطفال (29 في المئة من الصبيان و27 في المئة من الفتيات)، يعانون الوزن الزائد في أوروبا.

وعام 1975، كان 40 في المئة من البالغين الأوروبيين يعانون الوزن الزائد. وارتفع معدل انتشار البدانة لدى البالغين بنسبة 138 في المئة منذ ذلك الحين، مع زيادة قدرها 21 في المئة بين عامي 2006 و2016.

الحاجة إلى تدخلات سياسية

وبحسب منظمة الصحة العالمية، أتاحت جائحة "كوفيد-19" قياس تأثير وباء الوزن الزائد في المنطقة.

وأكد كلوغه أن القيود (إغلاق المدارس وتدابير الإقفال العام) أدت في الوقت عينه إلى "زيادة التعرض لبعض عوامل الخطر التي تؤثر في احتمال أن يعاني الشخص البدانة أو الوزن الزائد".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الجائحة تسببت في تغييرات ضارة في عادات الأكل والرياضة، ويتعين عكس آثارها الدائمة.

وأشارت إلى أن "التدخلات السياسية التي تستهدف المحددات البيئية والتجارية للأنظمة الغذائية غير الصحية... من المرجح أن تكون الأكثر فعالية في عكس مسار الوباء".

وثمة أيضاً حاجة بحسب المنظمة إلى فرض ضرائب على المشروبات السكرية، ودعم الأطعمة الصحية، والحد من تسويق الأطعمة غير الصحية للأطفال، ودعم الجهود المبذولة لتشجيع النشاط البدني طوال الحياة.