بلغت خسائر سوق الأسهم الأمريكي في عام 2022 أكثر من 7 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم القيادية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وداو جونز وناسداك، فيما يتسارع التضخم في روسيا لمستوى غير مسبوق منذ عقدين.
وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضا بنسبة 18٪ تقريبًا منذ نهاية كانون الأول/ ديسمبر، كما تراجع مؤشر داو جونز بأكثر من 13٪ هذا العام أيضًا.
ورغم تمكنه من تسجيل مكاسب طفيفة، الخميس، انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 27٪ هذا العام.
وتضررت الأسهم التقنية بشدة بشكل خاص، حيث سجلت القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر بحوالي 3 تريليونات دولار في قطاع التكنولوجيا.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الرائدة مثل أبل، مايكروسوفت، أمازون، وغوغل ألفابت المالكة لغوغل وميتا الشركة الأم لفيسبوك وكذلك شركة تسلا، كما انخفض سهم نتفليكس بأكثر من 70٪، وهو الأسوأ أداء في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا العام.

وأظهرت بيانات من شركة الأبحاث "بيسبوك"، انخفاض مؤشر ناسداك بأكثر من 20٪ في أيام التداول الـ30 الماضية.

وقال محللو "بيسبوك"، في تقرير، إن المؤشر في طريقه إلى أسوأ بداية لأي عام على الإطلاق.

وأوضح محللون أن "الأسعار يمكن أن تظل في ذروة البيع لفترة طويلة من الزمن، لكنها لا تبقى على هذا النحو إلى الأبد".

من جهة أخرى، أظهرت بيانات وكالة "روستات" للإحصاء، الجمعة، تسارع التضخم في روسيا في أبريل الماضي ليصل إلى 17.8% على أساس سنوي، وهو مستوى غير مسبوق منذ 20 عاما.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20.5%، والتي تضمنت زيادة أسعار الحبوب 35.5%، والمعكرونة 29.6%، والزبدة 26.1%، فيما زادت أسعار الفواكه والخضر بنسبة 33%.

وعلى مدار العام 2022، يتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 23% قبل أن يتباطأ العام المقبل ويبلغ نسبة 4% المأمولة العام 2024، وفق البنك المركزي الروسي.

ويرتبط التضخم المتسارع بالانتعاش الاقتصادي بعد الوباء وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى العقوبات الغربية ضد روسيا ونصيبها من الاضطرابات اللوجستية.

ورفع البنك المركزي نسبة الفائدة بشكل كبير إلى 20% إثر العقوبات الأولى بعد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا في نهاية شباط/ فبراير، قبل خفضها تدريجيًا لتصل حاليًا إلى 14%.