قال صندوق النقد الدولي  إنه زاد من وزن الدولار واليوان الصيني خلال مراجعته للعملات التي تشكل تقييم حقوق السحب الخاصة، بينما تراجع وزن اليورو.

وهذه أول مراجعة منذ انضمام اليوان إلى سلة العملات عام 2016 فيما كان علامة فارقة في جهود بكين لتدويل عملتها.

• رفع صندوق النقد الدولي وزن العملة الأميركية إلى 43.38% من 41.73% سابقا.
• رفع الصندوق وزن اليوان الصيني إلى 12.285 من 10.92% من قبل.
• انخفض وزن اليورو إلى 29.31% من 30.93% في وقت سابق.
• انخفض الين إلى 7.595 من 8.33%.
• انخفض الجنيه الإسترليني إلى 7.44% من 8.09%.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن مجلسه التنفيذي حدد الوزن بناء على تطورات التجارة والأسواق المالية من 2017 إلى 2021.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن "المديرين اتفقوا على أنه لا جائحة كوفيد-19 ولا التطورات في التكنولوجيا المالية كان لها أي تأثير كبير على الدور النسبي للعملات في سلة حقوق السحب الخاصة حتى الآن".

وعلى الرغم من انخفاض قيمة اليوان في الآونة الأخيرة فقد ارتفع نحو 2% مقابل الدولار منذ عام 2016، كما ارتفع بنحو 6% مقابل شركائه التجاريين الرئيسيين.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم الأحد إن الصين ستواصل تعزيز الإصلاح وفتح سوقها المالي.

ماذا تعرف عن حقوق السحب الخاصة؟

حقوق السحب الخاصة "إس دي آر" (SDR) هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء، وتسمح لها بتقليص الاعتماد على الدين الداخلي أو الخارجي ذي التكلفة الأعلى من أجل بناء الاحتياطيات.

وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأميركي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.

وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر.

ويحدد الصندوق يوميا قيمة حق السحب الخاص بناء على كم العملات الثابتة المدرجة في سلة تقييم حقوق السحب الخاصة وأسعار الصرف السوقية اليومية بين العملات المدرجة في هذه السلة.

ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة، وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها.

وتمثل حقوق السحب الخاصة أيضا وسيلة لتقديم الدعم في الوقت المناسب للبلدان الأعضاء التي تحتاج إليه.

وتوزع مخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع حجم حصة عضويتها في الصندوق، فنسبة 42.2% تتوافق مع حصة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ومنها 3.2% للبلدان منخفضة الدخل.

وقبل قرار أغسطس/آب الماضي بتوزيع ما قيمته 650 مليار دولار وزّع الصندوق وحدات من حقوق السحب الخاصة، والتي يبلغ مجموعها 204.2 مليارات وحدة (ما يعادل 318 مليار دولار أميركي تقريبا)، بما في ذلك 3 توزيعات عامة وتوزيع خاص استثنائي.