قال تقرير لرويترز إن ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وحذر المستثمرين الأوسع نطاقا من الأسواق الناشئة تشير إلى أن مصر ربما تدفع مبالغ باهظة لتمويل عجز متوقع قدره 30 مليار دولار في ميزانية السنة المالية التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل.

ويقول محللون إن مصر كانت تكافح للحفاظ على مواصلة الاقتراض المحلي والأجنبي لسد العجز في الحساب الجاري والميزانية وتجنب الضغوط التي تُضعف عملتها، حتى قبل رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الذي بدأ في مارس/آذار الماضي وبدء حرب روسيا على أوكرانيا.

وفضلا عن هذين الأمرين اللذين أديا إلى خروج استثمارات من مصر بلغت قيمتها 20 مليار دولار، حسب رئيس وزرائها، فقد أحدثت حرب أوكرانيا صدمة جديدة لقطاع السياحة في مصر، وهو مصدر مهم للعملة الأجنبية، بخلاف ارتفاع أسعار القمح وغيره من السلع الأساسية الأخرى المطلوبة لبرنامج الحكومة الضخم لدعم المواد الغذائية.

ويبلغ حاليا سعر سندات "اليوروبوند" المقومة بالدولار التي يحل أجلها عام 2032 نحو 75 سنتا للدولار، أي أنها شهدت تراجعا مع تزايد قلق المستثمرين الذين جذبتهم إصلاحات تمت عام 2016 تحت إشراف صندوق النقد الدولي من الشؤون المالية للحكومة.

ويشير ذلك إلى أن مصر ستضطر إلى دفع فوائد أعلى إذا سعت إلى إصدار المزيد من السندات، حتى في الوقت الذي تحاول فيه تنويع ديونها بالسندات الخضراء والسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وسندات ساموراي المقومة بالين.

زيادة كبيرة في نسبة الدين المصري بالعملة الأجنبية

وأشار جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس، إلى الزيادة "الكبيرة جدا" في نسبة الدين المصري بالعملة الأجنبية في السنوات الماضية.

وارتفع الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل بما يزيد على 3 أمثال إلى 121.5 مليار دولار على مدى 7 سنوات حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وقال سوانستون إن "الخطر أنه -كما نتوقع- إذا زاد ضعف الجنيه (المصري)، فإن ذلك يرفع نسبة الدين (إلى الناتج المحلي الإجمالي) أكثر، وأيضا أن أي محاولة لإعادة إصدار الديون أو إصدار ديون جديدة ستكون بفائدة أعلى بكثير بالنظر إلى صعوبة الأوضاع النقدية العالمية".

وكانت الحكومة -التي تسعى حاليا للحصول مجددا على مساعدات من صندوق النقد الدولي- قدمت مشروع ميزانية للبرلمان الأسبوع الماضي يتوقع أن يصل الإنفاق في 2022-2023 إلى 2.07 تريليون جنيه، وأن تصل الإيرادات إلى 1.52 تريليون فقط؛ وهو ما يعني عجزا يتجاوز 558 مليار جنيه (30.5 مليار دولار).

مشاركة القطاع الخاص

ويقول محللون إن فاتورة خدمة الدين لا تترك مجالا كبيرا للإنفاق بعد دفع الرواتب الحكومية والإعانات. ومن المقرر أن تبتلع مدفوعات الفائدة المحلية والأجنبية وحدها 45.4% من إجمالي الإيرادات، وهي أعلى من 44.6% المتوقعة في السنة المالية الحالية.

وتعمل مصر أيضا -كما تعلن- على سلسلة من المشروعات العملاقة منذ سنوات، منها عاصمة إدارية جديدة كلفتها 60 مليار دولار، وشبكة سكك حديدية فائقة السرعة قيمتها 23 مليار دولار، ومحطة طاقة نووية بقيمة 25 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي -في مؤتمر صحفي أمس الأحد- إن مثل هذه المشروعات ضرورية لاستيعاب مليون شخص يدخلون سوق العمل كل عام.

وأضاف أن مصر تخطط لجمع 10 مليارات دولار بنهاية العام و30 مليار دولار أخرى في السنوات الثلاث المقبلة عن طريق مشاركة القطاع الخاص في مشروعات منها طرح حصص في شركات حكومية في البورصة.

وتتحدث الحكومة المصرية عن مثل هذه الإجراءات منذ سنوات، وأعلنت في 2018 أنها ستعرض حصصا أقلية في 23 شركة مملوكة للدولة في خطة لجمع ما يصل إلى 80 مليار جنيه.

لكن تأجل هذا البرنامج مرارا بسبب ضعف الأسواق والعقبات القانونية وجاهزية الوثائق المالية للشركات، حسب مسؤولين حكوميين.

ضغوط كبيرة

وفي الوقت نفسه، تشمل مدفوعات الديون الخارجية -التي تبلغ نحو 16 مليار دولار في 2022-2023- ما يقرب من ملياري دولار مستحقة لصندوق النقد الدولي، وبشكل أساسي لحزمة مالية حجمها 12 مليار دولار حصلت عليها مصر عام 2016.

وقال فاروق سوسة كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك غولدمان ساكس إنه حتى عندما يكون هذا الدين بشروط ميسرة، فإنه يضاف إلى ضغوط ميزان المدفوعات.

وضرب مثالا على ذلك بأن مصر يجب أن تجد ما يقرب من 6 مليارات دولار لسدادها لصندوق النقد الدولي عام 2025.

ومع مراعاة أقساط أصل الدين، فإن إجمالي تكاليف خدمة الدين يصل إلى 965.5 مليار جنيه (53 مليار دولار)، وفقا لمشروع الموازنة.

وخفض البنك المركزي في مارس/آذار الجنيه 14% إلى نحو 18.40 للدولار، مما جعل شراء العملات الأجنبية أكثر تكلفة.

واشترى تجار السوق السوداء الدولار مقابل 19.40 جنيها الأسبوع الماضي.

غير أن مصر ربما تلجأ إلى حلفائها التقليديين في الخليج للحصول على الدعم.