يسعى مستوردو القمح في آسيا لإيجاد مصادر جديدة لإمدادات القمح بعدما أعلنت الهند السبت الماضي حظر تصديره للحد من ارتفاع أسعاره محلياً.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر تجارية دولية أن الهند كانت هي البديل لأوكرانيا وروسيا لتغطية النقص في إمدادات القمح الناجم عن تداعيات الحرب.
وأشارت مصادر في أوروبا إلى أن الخسائر في مجال تصدير هذه السلعة الحيوية بدأت تتفاقم. وقالت إنه اعتباراً من منتصف الشهر المقبل لن يكون هناك المزيد من الشحنات الهندية.
ونبهت إلى أن الحظر الهندي على تصدير القمح قد يرفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، مما قد يضر بشدة بالمستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا.
إذن كيف سيؤثر قرار الهند وقف صادراتها على منظومة القمح العالمية؟ وما تداعيات صعود أسعاره العالمية على دول عربية عدة؟
يثير قرار الهند حظر تصدير القمح العديد من التساؤلات بشأن التفاصيل الخاصة بمنظومة تصدير واستيراد القمح على المستوى العالمي عموماً، وعلى المستوى العربي على وجه الخصوص.
على مستوى الإنتاج العالمي:
وجاء تصنيف أكبر مصدري القمح في العالم كالتالي:
تستحوذ الدول العربية إجمالاً على 25% من صادرات القمح العالمية.
وكانت تستورد 60% من إجمالي احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا، نظرا للأسعار المنخفضة في البلدين، وهي الميزة التي قضت عليها الحرب الروسية.
وأصبحت هذه الدول تعاني الآن من قفزة قاسية في أسعار القمح بلغت نسبتها 50% خلال العام الجاري.
ومما يفاقم هذه الأزمة أن حجم الفجوة العربية في منظومة القمح تبلغ حوالي 50 مليون طن سنوياً.
كما صار سعر القمح هذه الأيام بالدول العربية المستوردة يعادل ضعف التقديرات الواردة في موازنات هذه الدول.
وتشهد أسعار القمح في بورصة شيكاغو تقلبات بفعل المخاوف بشأن الإمدادات عالميا.
وساهم في تقلبات الأسعار تقرير من وزارة الزراعة الأميركية أشار إلى تدهور حالة المحصول الشتوي في البلاد.
وتشهد أسعار القمح ارتفاعا بنحو 20%، مع قفزة بأكثر من 60% منذ بداية العام الجاري.
وقبيل الحرب روسيا ضد أوكرانيا كان العديد من الدول العربية تعتمد على هذين البلدين في الحصول على حاجاتها من القمح.