قال البنك المركزي المصري في بيان إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الخميس، وذلك في مسعى لاحتواء التضخم بعدما قفزت الأسعار بأعلى وتيرة في 3 سنوات.

• ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%.
• وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.
• ورفعت اللجنة سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس إلى 11.75%.

وقال البيان إن الأسعار ارتفعت لأسباب منها انخفاض قيمة العملة، وبعد أن أدت الأزمة الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار القمح.

وأضاف "قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة… ويعد ذلك إجراء ضروريا للسيطرة على الضغوط التضخمية كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وتوقعت اللجنة أن تتجاوز معدلات التضخم نسبيا المعدل الذي يستهدفه البنك بين 5% و9% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022 "بشكل مؤقت"، وأن تعاود الانخفاض تدريجيا.

وأشارت إلى تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأكثر من المتوقع في أبريل/نيسان الماضي إلى 13.1% من 10.5%، وهو أعلى مستوياته منذ مايو/أيار 2019.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس/آذار الماضي، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهرا تقريبا.

ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14%، وبدأت بنوك حكومية منذ ذلك الحين بيع شهادات ادخار لأجل عام للمواطنين بعائد 18%.

التضخم مستمر في الارتفاع

وعقب قرار البنك المركزي اليوم الجمعة، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي قوله إن إصدار الشهادات، التي قال إنها جمعت 216 مليار جنيه حتى الآن، "مستمر بدون تعديل" رغم رفع البنك المركزي سعر الفائدة.

وقال آلين سانديب رئيس الأبحاث لدى شركة النعيم القابضة "يبدو أن الهدف الأساسي حاليا هو كبح التضخم، وهو ما يتماشى إلى حد بعيد مع البنوك المركزية في أماكن أخرى… يبدو أن ارتفاع التضخم سيستمر على المدى القريب".

وقال بيان اليوم إن الأوضاع المالية العالمية تشهد تقييدا مع تشديد البنوك المركزية السياسات النقدية.

وقالت اللجنة إن "تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة".