عكست البنوك التجارية الأردنية قرار البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على كافة أدوات سياسته النقدية، من القروض والتسهيلات المقدمة للأفراد والمؤسسات، وبنسب متفاوتة تراوحت بين 5 و10%، وذلك حسب قيمة القرض ومدته وتفاصيل العقد بين البنك والعميل، حسبما أفاد مقترضون.

ومع حلول نهاية مايو/أيار الجاري، وبدء تسديد الأقساط الشهرية، تفاجأ مقترضون بحجم الارتفاع على قيمة القرض، مما شكل أعباء مالية إضافية على المقترضين، خاصة صغار المقترضين الذين لا تتحمل دخولهم المحدودة تكاليف إضافية.

ووفق بيانات رسمية، فإن هناك مليونا و170 ألف مقترض من البنوك التجارية "قروض الأفراد" خلال عام 2020، وتشكل نسبة المقترضين الذكور 81% من إجمالي المقترضين.

رفع أسعار الفائدة

الثلاثيني أمجد الياسوري -المقترض من أحد البنوك التجارية- قال للجزيرة نت "وصلتني رسالة من البنك تبدأ بـ’عزيزي العميل‘ تخبرني بتعديل سعر الفائدة من 8.56% لتصبح 8.81%، وتعديل قيمة القسط الشهري من 152 دينارا (214 دولارا) ليصبح 170 دينارا (239 دولارا)، بارتفاع قدره 18 دينارا (25 دولارا)، وبنسبة أكثر من 10%. وعندما سألت عن سبب ذلك، أخبرني المسؤول هناك بارتفاع نسبة الفائدة بناء على قرار البنك المركزي"، على حد قوله.

الياسوري العامل على بسطة لبيع الحلويات في مخيم البقعة (شمالي عمّان) قال إن البنك "أضاف عمولة على الدفعات الشهرية التي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا خلال العامين الماضيين"، موضحا أن البنك "زاد من قيمة القرض الذي حصلت عليه قبل 4 سنوات 1200 دينار (1692 دولارا)، مما شكل أعباء مالية وصعوبة في تسديد قيمة القرض".

حال الياسوري لم تكن الوحيدة، فالمعلم رياض الصبيحي شكا من رفع قيمة القرض بقيمة 40 دينارا (56 دولارا)، فبات مطالبا بدفع 330 دينارا (465 دولارا) شهريا، بدلا من 290 دينارا (409 دولارات) حسب قوله للجزيرة نت، وأرجع البنك ذلك إلى رفع سعر الفائدة، وطالب الصبيحي بحماية المقترضين مما وصفه بـ"تغوّل البنوك على العملاء".

القطاع الصناعي

المقترضون من القطاع الصناعي طالهم الضرر أيضا، فعلى أبواب مصنعه المغلق منذ شهرين، يقول المستثمر في قطاع السجاد علي سلامة -للجزيرة نت- إن أسعار الفائدة بالأردن مرتفعة جدا مقارنة مع دول الجوار، وتصل إلى 10%، إضافة لكلف الإنتاج الباهظة من الطاقة والضرائب وأجور العمال مما يستنزف مدخرات المستثمر.

وتابع أنه "بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بشكل إضافي أصبحت مطالبا بدفع 28 ألف دينار (39.4 ألف دولار) شهريا خدمة للدين سواء التسهيلات أو الاعتمادات أو الكفالات الحاصل عليها من البنوك، بعدما كنت أدفع شهريا 25 ألف دينار (35 ألف دولار)".

أما المستثمر في قطاع الأغذية رئيس جمعية مستثمري شرق عمان محمد السعودي، فأوضح أن قرار رفع أسعار الفائدة ليس في مصلحة القطاع الصناعي، خاصة مع ارتفاع كلف الإنتاج محليا، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في الأسواق العالمية، وعدم وجود بنك صناعي يقدم للقطاع الصناعي قروضا بنسب متدنية، في حين أن نسب الفائدة مرتفعة جدا لدى البنوك التجارية، حتى بات المقترض هو الحلقة الأضعف لدى البنوك، وليست هناك جهات توفر له الحماية.

ويرى خبراء أن ارتفاع سعر الفائدة سيؤثر سلبا على قدرة الاقتصاد الأردني وسيحول دون توليد فرص عمل، وزيادة عبء البطالة في بلد يعاني من نسب بطالة عالية بلغت 24%، مع أن القرار يحقق أرباحا للمودعين بالبنوك، وهروب المستثمرين.

أرباح للمودعين

في المقابل، تقول جمعية البنوك الأردنية إن زيادة سعر الفائدة على الودائع يزيد من الكلف على البنوك التجارية، لأن تلك الزيادة معناها أرباح للمودعين على البنك تحقيقها من القروض، والإجراء الذي تقوم به البنوك بعكس ذلك على المقترضين إجراء صحيح وقانوني وسليم ويتناسب ومتطلبات السوق وقرارات البنك المركزي.

وبخصوص ارتفاع أسعار الفائدة، يقول مدير جمعية البنوك ماهر المحروق إن نسبة الفائدة في الأردن منخفضة، وشهدت عدة انخفاضات خلال العامين الماضيين بنسبة 1.5% مع انخفاض أسعار الفائدة بناء على قرارات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الودائع في الجهاز المصرفي الأردني نحو 40 مليار دينار (56.4 مليار دولار)، منها 30.7 مليار دينار (43.3 مليار دولار)، ونحو 9.3 مليارات دينار (13 مليار دولار) بالعملات الأجنبية، وبلغ الاحتياطي من النقد الأجنبي للأردن 17.9 مليار دولار، ويكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.3 أشهر.

حماية المستهلك

بدوره، وفّر البنك المركزي الأردني دائرة لحماية المستهلك المالي تستقبل شكاوي المقترضين الأفراد والمؤسسات في حال وقع خلاف بين المقترض والبنك، حماية لطرفي المعادلة.

مدير دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي وليد القصراوي قال -للجزيرة نت- إن الدائرة لم تستقبل شكاوى من عملاء بخصوص ارتفاع قيمة الأقساط الشهرية للقروض الحاصلين عليها من البنوك التجارية من بداية العام، لافتا إلى أن الدائرة تسلمت شكاوى خلال الأعوام السابقة.

وأضاف القصراوي أن غالبية الشكاوى تتمحور حول الشروط التعاقدية المبرمة بين العميل والبنك، وغالبا ما يكون العميل على غير دراية بشروط العقد التي وقّع عليها، وفي حال ورود شكوى نتواصل مع البنك المشكو، وإذا كان العميل على حق فيتم الطلب من البنك تصويب أوضاعه.

ووفق بيان للبنك المركزي، فإن قرار البنك برفع أسعار الفائدة جاء لتحقيق الأهداف التالية:

• المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
• احتواء الضغوط التضخمية المحلية المتوقعة على ضوء استمرار الارتفاع في معدلات التضخم العالمي.
• الانسجام مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

ولتوفير التمويل الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، قرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وبقيمة 1.3 مليار دينار من دون تغيير عند 1% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، ويشمل هذا البرنامج 10 قطاعات اقتصادية.