شدد المشاركون في جلسة تعزيز الرقمنة والحكومة الإلكترونية لدى البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، على ضرورة التحرك الفعال من أجل التصدي للتحديات المتعلقة بالتحول الرقمي، والاتفاق على منظور إقليمي لمواجهة المشكلات التي تحد من الانطلاق في هذا المجال، وأن يكون هناك دور حكومي للعمل على التوسع في خدمات الرقمنة.

ودعوا إلى ضرورة وجود نظام بيئي ناجح لإنشاء خدمات الحكومة الإلكترونية، وأن يكون هناك تنسيق وتعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات ناجحة، وأن يتواكب ذلك مع مهام منظمات المجتمع المدني ومسؤولياتها للمشاركة في هذا الصدد. وشددوا على أهمية الرقمنة والحكومة الإلكترونية في دعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والفعالة للمواطنين.

وشهدت الجلسة مناقشات ساخنة حول سبل تعزيز الرقمنة والحكومة الإلكترونية كعامل تمكين رئيس للتعافي الشامل من تداعيات جائحة كورونا وتعزيز التنمية المستدامة.

"كورونا" والاتصالات

في كلمته، كشف عامر بوكفيتش، مدير عام الممارسات العالمية والشراكات بالبنك الإسلامي للتنمية، أن البنك سوف يعمل من خلال خريطة للطريق من أجل تقليل الفجوة الرقمية، بإطلاق استراتيجية للشمول الرقمي 2025 العام المقبل، والعمل على تشجيع جميع الهيئات والمؤسسات والأطراف للمشاركة فيها. وقال إن ذلك سوف يتواكب مع العمل الجاد من جانب البنك على إشراك المنظمات كافة وجميع الهيئات الأممية من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية استثمر نحو ملياري دولار في مجال تعزيز التكنولوجيا المالية، لافتاً إلى أن جائحة كورونا أظهرت مدى أهمية تطوير البنية التحتية للاتصالات، سواء للشركات أو الأفراد، وأيضاً في ما يتعلق بالتحرك على مستوى الدولة، أو ما يرتبط بالاتصال البسيط، من خلال التشارك في التقدم أو التحسين المتواصل لنفاذ رقمي وضمان التنمية البشرية. وقال إن "المدن الذكية ستكون بلا جدال القوة الحقيقية الدافعة للاقتصاد".

وأوضح أنه مع تزايد وتيرة الاتصالات بات ضرورياً إحداث نقلة ملموسة، لا سيما أنه لدينا فرص لتحسين التنمية المستدامة والعمل على تيسير وتسهيل نفاذ البشر إلى الإنترنت. وأضاف "هناك ما يصل إلى 3.7 مليار شخص يمثلون نحو نصف سكان الأرض يعانون مشكلات ملحوظة في الوصول والنفاذ إلى الإنترنت وغالبيتهم يقطنون البلدان الأقل نمواً، والأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية".

ونقل عن الاتحاد الدولي للاتصالات أن العالم بحاجة إلى نحو 428 مليار دولار لضمان وصول الاتصالات والنفاذ إلى الإنترنت بحلول 2030. وتابع "الدراسات العديدة أكدت أن تعزيز الرقمنة يسهم في تقليل نحو 50 في المئة من التداعيات والسلبيات التي خلفتها الجائحة، ولا تزال لدينا فرص لتحقيق نقلة في هذا الصدد".

كيف بدأت السعودية خطتها للتحول الرقمي؟

في كلمته، قال حسن ناصر، نائب رئيس منظمة التعاون الرقمي بالمملكة العربية السعودية، إن المنظمة بدأت أعمالها في مجال التعاون الرقمي منذ عامين، وإنها تواصل توسعها من خلال انضمام شركاء جدد ودعوة المنظمات الدولية من أجل الشراكة والعمل والتعاون.

وتهدف المنظمة إلى تحقيق الازدهار المأمول للتحول الرقمي وأن يكون التعاون في هذا الشأن واقعاً ملموساً، مشيراً إلى أن جائحة كورونا أسهمت في تسريع وتيرة التكنولوجيا وضرورة أن يكون التحول الرقمي شاملاً ومستداماً.

وأضاف ناصر، "من سيتخلف عن التحول الرقمي لن يحقق الاستفادة المرجوة من الاقتصاد الرقمي". وحذر من خطورة الافتقاد المعرفي الذي يحرم نحو 60 في المئة من الناس من الاستفادة والتعامل بشكل صحيح مع الإنترنت.

ودعا إلى ضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل العمل على تحقيق تطور ملموس في التعامل مع الخدمات الرقمية، والعمل على تقليل الفجوة ما بين العرض والطلب في هذا الأمر الحيوي والجوهري. كما حذر من انعدام الثقة ما بين المواطنين وتحرك الحكومات في مجال التحول الرقمي وطمأنة الناس وزيادة ثقتهم في ما يتعلق بنقل البيانات وتأمينها.

وقال شريف فاروق، رئيس هيئة البريد في مصر، التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1865، إن مؤسسته اعتمدت في كل أعمال تطويرها على الابتكار باعتباره أحد الدعائم الرئيسة للعمل. وكشف أن البريد المصري تمكن من تحقيق نقلة في التعامل مع فئات المجتمع والمواطنين كافة، بعد أن كان مقصوراً على فئة بعينها.

وأضاف فاروق، "التحول الرقمي وإنترنت الأشياء مهدا الطريق لخدمات أوسع وأكثر شمولاً، لا سيما أننا كنا نعتمد في كل أعمال التطوير على كيفية قياس ما يتحقق من نتائج إيجابية، إذ لا يمكن التطوير من دون القياس".

وأشار إلى أنه لم يكن بمقدور البريد المصري أن يؤدي دوراً ملموساً في ظل جائحة كورونا بغير التحول الرقمي، وتبادل الخبرات وتنمية المهارات. وأوضح أن هذه الأمور لاقت بالفعل صدى واسعاً عبر التوسع في الخدمات البريدية وخدمات القطاع المصرفي، وأيضاً ما يقدم من خلال القطاع الحكومي. مشدداً على أنه روعيت الاحتياجات المتصاعدة لفئات محددة من المواطنين كالشباب، بآليات وبرامج تلبي احتياجاتهم، مثل تطبيق "يلا" الذي يحقق احتياجات فئة الشباب الإلكترونية.

التوسع في استخدام التقنيات الرقمية

وفي كلمته، قال صفا أوصلو، رئيس قسم العلاقات الدولية بمكتب التحول الرقمي في تركيا، إن المكتب يتعاون مع الوزارات المختلفة بدولته، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مكتبه يضطلع بمسؤوليات كبيرة في التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوكمة. وذكر أنه "منذ البداية عملنا على التجاوب مع الأحداث كافة بالعالم، ووضعنا لوائح محددة لكل مجال من المجالات التي نعمل عليها ضمن منظومة متكاملة للتحول الرقمي".

وقال جيهون سلمانوف، نائب رئيس الوكالة الحكومية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية بجمهورية أذربيجان، إن حكومة بلاده حرصت في تجربتها على التبسيط قبل التحول المفاجئ والاهتمام بتطبيق أفكار جديدة ومبتكرة للتحول الرقمي.

وأضاف "بالفعل بدأنا التحول عام 2003 من خلال استراتيجية شارك فيها الجميع، وخلال مدة استمرت نحو 10 سنوات أنشأنا 10 منظمات حكومية وقدمنا نحو 320 خدمة للمواطنين، وكان هناك تعاون مثمر مع القطاع الخاص والمجتمع المدني أثمر بصورة كبيرة نجاحاً ملحوظاً للتحول الرقمي واستحقت عنه الدولة جائزة أممية".

وتابع "استمرت النجاحات بالعمل على زيادة المهارات وجذب المبرمجين وتشجيعهم وبناء شراكة فاعلة بين أجهزة الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص والمجتمع المدني، على الرغم من العقبات والعوائق، وفي مقدمتها المقاومة الملحوظة من جانب المسؤولين الحكوميين الذين كانوا يستفيدون بشكل شخصي من البيروقراطية، أما الآن فيتم العمل مع دول أخرى لنقل تجربتنا، منها أفغانستان والمغرب والجبل الأسود".