كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع ثروة الأميركيين في وقت مبكر من هذا العام مع هبوط سوق الأسهم.

وأشارت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى انخفاض القيمة الصافية للأسر والمنظمات غير الربحية بمقدار 0.5 تريليون دولار إلى 149.3 تريليون دولار في الربع الأول من العام الحالي.

وهذا تحول ملحوظ عن المكاسب القوية في الثروة التي بدأت في منتصف عام 2020، مدفوعة بالارتفاع الهائل في أسعار المنازل والأسهم.

ويعكس التراجع خلال الربع الأول من العام 2022، حالة الإغماء والضبابية في سوق الأسهم في وقت سابق من هذا العام، حيث خفضت 3 تريليونات دولار من قيمة أسهم الشركات المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر.

وبلغت القيمة الإجمالية لتلك المقتنيات 46.3 تريليون دولار في الربع الأول، مما يجعلها واحدة من أكبر أصول الأسر.

وانخفض مؤشرا داو جونز و"ستاندرد آند بورز 500، بنسبة 5% تقريبا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بينما انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 9% تقريبًا.

وكان هذا هو أسوأ أداء ربع سنوي للأسواق منذ الربع الأول من عام 2020 عندما أدت جائحة كورونا إلى قلب الاقتصاد الأميركي.

فيما كان الغزو الروسي لأوكرانيا من العوامل التي أثقلت كاهل السوق هذا العام، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع التضخم، وقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، واستمرار القلق بشأن الجائحة.

لكن الاحتياطي الفيدرالي، قال إن الانخفاض في الأسهم قابله جزئيًا زيادة قدرها 1.7 تريليون دولار في قيمة العقارات واستمرار ارتفاع معدل الادخار الشخصي.

وتمتلك الأسر والمنظمات غير الربحية 44.1 تريليون دولار من الأصول العقارية.

وظلت نسبة صافي ثروة الأسرة إلى الدخل المتاح بالقرب من أعلى مستوياتها القياسية ولا تزال أعلى بكثير من مستوى ما قبل الوباء في عام 2019.

وفي الوقت نفسه، نمت ديون الأسر بمعدل سنوي قدره 8.3%، مما يعكس نموا قويا في كل من الرهون العقارية والائتمان الاستهلاكي، حسبما قال الاحتياطي الفيدرالي.

فيما أدى الارتفاع المستمر في أسعار المساكن إلى زيادة بنسبة 8.6% في ديون الرهن العقاري.

كما اقترض الأميركيون المزيد من بطاقات الائتمان الخاصة بهم وأخذوا المزيد من قروض السيارات، مما أدى إلى ارتفاع الائتمان الاستهلاكي بنسبة 8.7%.