تواجه المملكة المتحدة "وباء من الاحتيال"، مدفوعاً بموجة من عمليات الاحتيال، إذ يتم خداع الضحايا لإرسال الأموال إلى حسابات المحتالين، وفقاً لهيئة تجارة الخدمات المالية، ووفقاً لتقرير صدر، الأربعاء 29 يونيو (حزيران) عن "يو كي فاينناس"، تمت خسارة أكثر من 580 مليون جنيه استرليني (705.6) مليون دولار، عام 2021، في هذا النوع من الاحتيال المعروف باسم الاحتيال المصرح به في الدفع، بزيادة بنسبة 40 في المئة، على أساس سنوي ما يعكس جهود المجرمين في استغلال جائحة كورونا.

وقالت كاتي ووروبيك، المديرة الإدارية لمؤسسة "يو كي فاينانس" للجرائم الاقتصادية، "لقد أصبح المحتالون بارعين بشكل متزايد في تكييف أساليبهم لتلائم التغييرات في أنماط حياتنا وسلوك المستهلك"، وأضافت، "لا يمكننا معالجة هذا إلا من خلال إجراءات منسقة فعالة، نحن بحاجة إلى جهود متواصلة من الحكومة والقطاعات الأخرى لمعالجة ما أصبح الآن تهديداً للأمن القومي".

خسائر

وارتفعت الخسائر الإجمالية للاحتيال في المملكة المتحدة إلى 1.3 مليار جنيه استرليني (1.5 مليار دولار) في عام 2021 مقارنة بـ1.2 مليار جنيه استرليني (1.4 مليار دولار) في عام 2020. وجاء نحو 44 في المئة من إجمالي الاحتيال المصرح به للدفع الفوري، وفقاً للنتائج، بينما كان 40 في المئة يتعلق ببطاقات الدفع، بما في ذلك المزيفة، وجاءت نسبة 15 في المئة إضافية من المعاملات المصرفية عن بُعد، والتي تتم عبر الإنترنت أو الهاتف أو تطبيقات الهاتف المحمول.

ومن بين ما يقرب من 200000 حالة من حالات الاحتيال في الدفع عن طريق الدفع المأذون بها، والتي أبلغ عنها أعضاء قسم الشؤون المالية في المملكة المتحدة، كانت "عمليات احتيال الشراء"، إذ يدفع الضحايا مقابل سلع أو خدمات لم يتلقوها أبداً، هي الأكثر شيوعاً، وشكلوا ما يقرب من نصف الحالات، ومع ذلك، تسببت عمليات الاحتيال في الاستثمار في أكبر الخسائر، وحصل المحتالون على 171.7 مليون جنيه استرليني (208.9 مليون دولار) من الضحايا مقابل استثمارات وهمية، في عناصر مثل الذهب والممتلكات والعملات المشفرة، على الرغم من أنهم يمثلون نحو خمسة في المئة فقط من الحالات.

ويبدأ العديد من عمليات الاحتيال هذه على منصات الإنترنت، ولكن يمكن أن تأتي عبر البريد الإلكتروني أو حتى الرسائل، ويتنكر المحتالون أحياناً على أنهم منشئو محتوى مالي موثوق بهم لكسب ثقة الضحايا، ويتزايد الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لكبح المحتالين عبر الإنترنت. وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، شكلت البنوك الكبرى وشركات الاتصالات مجموعة "ستوب سكامس يو كي"، وهي مجموعة لدفع عمالقة التكنولوجيا للمساعدة في مكافحة الجرائم المالية، وكانت "ميتا" و"غوغل" و"مايكروسوفت" من بين تلك التي انضمت للمجموعة.

الاحتيال ومنصات الإنترنت

وستواجه المنصات عبر الإنترنت واجب العناية لحماية مستخدميها من الاحتيال بموجب قانون الأمان عبر الإنترنت الذي تم تقديمه في البرلمان في مارس (آذار)، وقالت ووروبيك، "لقد رأينا الكثير من الأشياء تبدأ بالفعل على هذه المنصات، ما أود حقاً أن أراه هو التعاون من أجل إغلاق هذه الفرص قبل أن تصل إلى العميل"، "علينا أن نوقف الاحتيال، وليس الجدال حول من يدفع في الطرف الآخر".

وكانت عمليات الاحتيال التي تنطوي على انتحال شخصية للشرطة أو موظفي البنوك هي ثاني أعلى فئة من حيث القيمة، وفقدت 137.3 مليون جنيه استرليني (167 مليون دولار) بسبب هذه الأشكال من الاحتيال، ويمثل هذا زيادة بأكثر من 50 في المئة عن مستويات عام 2020، كما ارتفعت الخسائر من "خدع الرسوم المسبقة" بشكل ملحوظ، وزادت بنسبة 45 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 32.1 مليون جنيه استرليني (39 مليون دولار)، ووجدت "يو كي فاينانس" اتجاهاً متزايداً لدى المحتالين الذين يطالبون بمدفوعات مسبقة للحصول على قروض مزيفة، بالإضافة إلى رسوم للوصول إلى أموال اليانصيب الخارجية أو العناصر المحتجزة في الجمارك.

قروض الرسوم المتقدمة

وأصدرت "لويدز" تحذيراً، الشهر الماضي، من أن عمليات الاحتيال على قروض الرسوم المتقدمة قد تضاعفت تقريباً في العام حتى الآن، حيث فقد الضحايا في المتوسط أكثر من 200 جنيه استرليني ( 243.2 دولار). وقالت ليز زيجلر، مديرة مكافحة الاحتيال في التجزئة والجرائم المالية في شركة "لويدز"، "مع ارتفاع تكاليف المعيشة، يتجه المحتالون بشكل متزايد إلى عمليات الاحتيال المدفوعة مقدماً"، وأضافت، "إنهم يعلمون أن بعض الأشخاص سيحتاجون إلى مزيد من الدعم بأموالهم، والضحايا في هذه الحالات غالباً ما تكون لديهم درجة ائتمانية ضعيفة أو قد يكونون بالفعل في صعوبات مالية".

يذكر أن معظم البنوك الكبرى موقعة على قانون طوعي تم إعداده في مايو (أيار) 2019 وهو مصمم لتحسين تعويض ضحايا الاحتيال عبر الإنترنت. ولكن في عام 2021، تم إرجاع 238.1 مليون جنيه استرليني (289.4 مليون دولار) فقط من خسائر الدفع المدفوعة إلى الضحايا من قبل المقرضين بموجب القانون. وقالت الحكومة البريطانية إن الطريقة التي تم بها تطبيق القانون كانت "غير متسقة"، مع مستويات متفاوتة من التعويضات بين البنوك التي صادقت على القانون. وفي مايو، أعلن الوزراء عن خطط للسماح لمنظم أنظمة الدفع، الذي يضع القواعد للبنوك ومقدمي خدمات الدفع الآخرين، بإجبار البنوك على تقديم تعويضات لضحايا الاحتيال في الدفع الفوري.