رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية خلال 6 أشهر؛ وذلك في مسعى للحد من الارتفاع الشديد بمعدل التضخم. وزادت الحكومة الحد الأدنى بـ30%، حيث ارتفع من 254 دولارا إلى 328 دولارا شهريا.

وقال الرئيس التركي إن الظروف الاقتصادية في سنوات الجائحة والتضخم العالمي وحرب روسيا على أوكرانيا؛ كلها عوامل جعلت من الضروري اتخاذ هذا القرار.

وأوضح -في مؤتمر صحفي عقده بمدينة إسطنبول أمس الجمعة- أنه سيبدأ سريان الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارا من أمس الجمعة الأول من يوليو/تموز.

وأشار أردوغان إلى استمرار إلغاء ضريبتي الدخل ورسوم الدمغة من الحد الأدنى للأجور.

وتظهر بيانات رسمية أن 15 مليون تركي يتقاضون الحد الأدنى من الأجور.

وشهد معدل التضخم في تركيا تسارعا في الفترة الماضية، إذ بلغ في مايو/أيار الماضي أعلى مستوى منذ 23 عاما، وانعكس التضخم بشكل كبير على أسعار السلع الرئيسية والعقارات.

ورغم محاولات الحكومة ضبط الأسعار والتحكم بالتضخم، فإن التداعيات السلبية لا تزال مستمرة.

رقم قياسي للصادرات التركية

في الأثناء أعلن وزير التجارة التركي محمد موش أن صادرات بلاده بلغت خلال يونيو/حزيران الماضي 23.4 مليار دولار، مسجلة رقما قياسيا على صعيد صادرات نفس الشهر في تاريخ البلاد.

وفي كلمة خلال فعالية أقيمت اليوم السبت بولاية أرضروم (شمال شرق)، قال موش إن النجاح الذي حققته تركيا عام 2021 استمر في أول 6 شهور من العام الجاري أيضا.

وأضاف موش "صادراتنا خلال يونيو/حزيران الماضي بلغت 23.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 18.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي".

وأشار إلى أن الرقم يعد قياسيا على المستوى الشهري، وأن إجمالي صادرات تركيا في النصف الأول من العام الجاري بلغ بذلك 126 مليار دولار.

وحول قيمة الواردات، قال موش إنها بلغت في يونيو/حزيران الماضي 31.6 مليار دولار، منها 8.1 مليارات دولار للطاقة.

وقالت وزارة التجارة اليوم السبت إن العجز التجاري في تركيا قفز 184.3% على أساس سنوي في يونيو/حزيران إلى 8.2 مليارات دولار مع استمرار زيادة تكاليف استيراد الطاقة؛ وهذا ما يسبب اتساع العجز.