يرى روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني، أن بلاده ستواجه تحديات جسيمة في الشهور المقبلة في ضوء الأزمات الراهنة.
وخلال ندوة للمنتدى الاقتصادي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، قال هابيك، أمس، إن أول ربعين كانا جيدين للغاية بالنسبة لعديد من القطاعات، مشيرا إلى حدوث معدلات نمو جيدة مرة أخرى في قطاعات مثل السياحة والضيافة والخدمات.
وأعرب الوزير الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار عن اعتقاده بأن الجائحة تم صدها ورأى أن "الوقت الحاضر ليس بمثل هذا السوء، لكن الخوف من الركود ومن المستقبل وبالأحرى من المستقبل المباشر، كبير بصورة مفرطة".
وبحسب "الألمانية"، لفت هابيك إلى خطر تراجع القدرة الشرائية بسبب أسعار الطاقة المرتفعة وانخفاض الطلب الداخلي وتراجع استعداد الشركات للاستثمار.
في الوقت نفسه، قال السياسي المنتمي إلى حزب الخضر إن هذه السيناريوهات ليست قوانين طبيعة، بل إن من الممكن "حلها" عن طريق التنظيم وتوفير أموال عامة وتعويض اجتماعي وتدابير أخرى. وذكر هابيك أن الدولة تحركت في العام الماضي وأعدت قوانين وأن الدولة أثبتت نفسها كنظام سياسي ومجتمعي، ورأى أنه إذا جاء الربعان المقبلان مشابهين للربعين الأولين "فعندئذ سيكون ذلك إنجازا كبيرا لم يكن متوقعا على الصعيد الاجتماعي والسياسي، لكننا بيدنا أن نعمل على ألا يسوء الأمر بشكل كامل في ظل ظروف بالغة الصعوبة".
وحذر وزير الاقتصاد الألماني من حدوث التأثيرات المتتابعة في أسواق الطاقة في حال تفاقم أزمة الغاز.
وقال إن الموقف الراهن متوتر "ونحن لن نسمح بأن يكون لدينا تأثير نظامي في سوق الغاز الألماني والأوروبي لأنه ستظهر بعد ذلك تأثيرات متتابعة وستتأثر قطاعات أخرى بإفلاس الشركات أو حتى بأمن الإمدادات بوجه عام".
وكان مجلس الوزراء قد أعد تغييرات قانونية حتى يتمكن من دعم شركات الطاقة المتعثرة مثل شركة يونيبر وذلك على خلفية تقليص روسيا بشكل قوي لإمدادات الغاز القادمة إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم1.
وأضاف "لم يصل بعض من كميات الغاز التي تم طلبها بعقود رخيصة نسبيا من روسيا" وقال إنه يجب الوفاء بالعقود التي أبرمتها الشركات المزودة للطاقة مع مرافق البلديات أو قطاع الصناعة.
ورأى هابيك أن شركات الطاقة ستضطر لهذا السبب أن تلجأ إلى السوق الفورية للغاز لشراء غاز بأسعار مرتفعة للغاية وبالتالي ستسجل خسائر "وهذه هي المشكلة، وقد تتمكن الشركات من تحمل هذه الخسائر لفترة من الوقت لكن ليس إلى ما لا نهاية بكل تأكيد".
وأقرت الحكومة الألمانية أداة جديدة تتيح تمرير قفزات الأسعار الحادة في سوق الغاز إلى العملاء، على أن يكون الهدف الأساسي هو الحيلولة دون حدوث ذلك قدر الإمكان.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أمس أنه تم لذلك تهيئة الظروف حتى تتمكن الدولة من إنقاذ شركات الطاقة المتعثرة عبر مساعدات حكومية.
وبحسب البيانات، مهد مجلس الوزراء الألماني الطريق لتعديلات تشريعية تنص على ذلك في إجراء تعميم مكتوب، الذي ينص أيضا على توسيع "صندوق الأدوات" لتدابير محتملة لتوفير الطاقة.
وقال روبرت هابيك "الوضع في سوق الغاز متوتر، ومع الأسف لا يمكننا استبعاد تدهوره.. يتعين علينا أن نستعد لتفاقم الوضع"، موضحا أن هذا يتطلب شحذ الأدوات. وقال، "المهم الآن هو بذل كل الجهود للحفاظ على الإمدادات الأساسية في الشتاء المقبل والحفاظ على استمرار عمل أسواق الطاقة لأطول فترة ممكنة، رغم ارتفاع الأسعار والمخاطر المتزايدة".