حذر مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، من أن السعر العالمي للنفط قد يرتفع 40% إلى نحو 140 دولارا للبرميل، إذا لم يتم فرض سقف مقترح لسعر الخام الروسي، إلى جانب إعفاءات من العقوبات تسمح بشحنات بأقل من هذا السعر.

وقال المسؤول إن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ستناقش فرض سقف الأسعار المقترح مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عندما يجتمعان اليوم الثلاثاء.

وذكر المسؤول أن الهدف تحديد السعر عند مستوى يغطي تكلفة إنتاج روسيا، بحيث يتم تحفيز موسكو على مواصلة تصدير النفط، لكن ليس بأسعار مرتفعة بما يكفي للسماح لها بتمويل حربها على أوكرانيا.

وأضاف أن المسؤولين اليابانيين أعربوا عن قلقهم من فرض سقف للسعر منخفض للغاية، لكنهم لم يرفضوا نطاقا سعريا محتملا بين 40 و60 دولارا للبرميل.

وفي حين يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر تدريجي للنفط الروسي وحظر التأمين البحري على أي ناقلة تحمل الخام الروسي -وهي خطوة من المتوقع أن تحاكيها بريطانيا- ترى يلين أن فرض سقف سعري هو الوسيلة للحفاظ على تدفق النفط وتجنب المزيد من ارتفاع الأسعار، في ما قد يؤدي إلى الركود.

واقترحت واشنطن "استثناء سعريا" يلغي ذلك الحظر على التأمين البحري للشحنات التي تقل عن السعر المتفق عليه؛ لمنع حبس ملايين البراميل من إنتاج النفط الروسي اليومي بسبب غياب التأمين.

وقال المسؤول بالخزانة الأميركية إن تقديرات الوزارة تظهر أن تنفيذ العقوبات دون الاستثناء السعري يمكن أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار النفط الخام، قد تصل به إلى نحو 140 دولارا للبرميل من نحو 100 دولار حاليا.

بيع نفط من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الأميركي

وفي إطار مساعي إدارة جو بايدن لتهدئة أسعار الخام التي عززتها ردود الأفعال على الحرب الروسية الأوكرانية، قالت الولايات المتحدة أمس الاثنين إن 14 شركة حصلت على عقود في أحدث بيع للنفط من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أواخر مارس/آذار الماضي أنها ستفرج عن كميات قياسية من الخام قدرها مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية -في بيان- إن "شيفرون" (Chevron) و"إكسون موبيل" (ExxonMobil) و"شل" (Shell) ستكون بين الشركات التي ستتسلم النفط في الفترة بين 16 أغسطس/آب و30 سبتمبر/أيلول المقبلين.

وفي أحدث بيع، جرى عرض ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط، لكن شركات اشترت نحو 39 مليون برميل فقط.

وعلى الرغم من هذا السحب التاريخي من الاحتياطيات الإستراتيجية، فإن العقوبات الغربية على روسيا -إحدى أكبر مصدري النفط في العالم- بعد حربها على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي ساعدت في إبقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وتشكل الأسعار المرتفعة خطرا على أقران بايدن الديمقراطيين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بينما يسعون للحفاظ على السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين كليهما.

أسعار النفط تتراجع

وفي تعاملات اليوم الثلاثاء، تراجعت أسعار النفط بعدما أثر كل من فرض قيود جديدة لاحتواء كوفيد-19 في الصين والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي على توقعات الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر خام برنت القياسي في عقود سبتمبر/أيلول المقبل 1.81 دولار، أي 1.7%، إلى 105.29 دولارات للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط في عقود أغسطس/آب المقبل 1.95 سنت، أي 1.9%، إلى 102.14 دولار للبرميل.

وعطلت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا التدفقات التجارية للنفط الخام والوقود.

وتراجعت أسعار النفط كذلك مع انحسار المخاوف من تعطل كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين بعد أن ألغت محكمة روسية أمس الاثنين حكما سابق بتعطيل خط الأنابيب لمدة 30 يوما.

لكن التجار والمتعاملين ظلوا خائفين من تعليق خط الأنابيب الذي ينقل الخام من كازاخستان عبر البحر الأسود. وتعليقه يمكن أن يؤثر على 1% من إمدادات النفط العالمية.

وسيدعو الرئيس الأميركي جو بايدن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) إلى زيادة إنتاجها عندما يجتمع مع زعماء دول الخليج في السعودية هذا الأسبوع.