قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر على صادرات الذهب الروسية، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات لاستكمال مجموعات العقوبات الست، التي تم تبنيها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، حسب ما أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الاتفاق الذي توصّل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يجب أن تصادق عليه الحكومات ليتمّ نشره الخميس في الجريدة الرسمية؛ كي يدخل حيّز التنفيذ.

وقالت الرئاسة التشيكية على "تويتر": "ستعمل الإجراءات الجديدة على مواءمة الاتحاد الأوروبي مع الشركاء في مجموعة السبع، لتحسين تنفيذ التشريع، وسدّ الثغرات عند الحاجة".

وأوضحت أنّ الاتحاد الأوروبي سيحظر واردات الذهب من روسيا، بما في ذلك المجوهرات، كما سيقوم بتجميد أصول بنك سبيربنك الروسي، وإضافة عدد من الشخصيات والكيانات إلى قائمته السوداء.

وأشارت الرئاسة التشيكية إلى تعهّدٍ بأن "لا تعرّض العقوبات الأمن الغذائي وأمن الطاقة في العالم للخطر".

ويمنح الاتفاق الدول الأعضاء إمكانية "السماح بالإفراج عن بعض الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمّدة المملوكة للمصارف الروسية (...) بعد التأكد من أنّ هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية ضرورية لشراء أو استيراد أو نقل المنتجات الزراعية والغذائية، بما في ذلك القمح والأسمدة". 

ويمكن أن يشمل هذا الاستثناء سبعة مصارف روسية. لم يفرض الاتحاد الأوروبي أيّ عقوبات على الحبوب والبذور والأسمدة المنتجة في روسيا، فيما يتّهم موسكو بالتسبّب في نقص هذه المواد، ورفع الأسعار، في ظلّ حظر صادرات الحبوب الأوكرانية، وفرض ضريبة 30 بالمئة عليها.

الاتحاد الأوروبي يضع خطط طوارئ لخفض استهلاك الغاز

ووضع الاتحاد الأوروبي خطط طوارئ، الأربعاء، تخفض الدول بموجبها استهلاك الغاز 15 بالمئة حتى آذار/ مارس، محذرا من أنه دون خفض كبير الآن قد تواجه الدول صعوبات في الحصول على الوقود خلال الشتاء إذا قطعت روسيا الإمدادات.

وتتسابق أوروبا لملء مخزونها من الغاز قبل الشتاء وجمع احتياطي في حالة قيام موسكو بتقييد الإمدادات ردا على الدعم الأوروبي لأوكرانيا بعد الغزو الروسي.

وتواجه نحو 12 دولة في الاتحاد الأوروبي بالفعل انخفاضا في الشحنات الروسية، ويقول مسؤولون من الاتحاد إن من المرجح أن يحدث وقف كامل لإمدادات الغاز الروسي.

واقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، هدفا طوعيا لجميع دول الاتحاد لخفض استهلاك الغاز 15 بالمئة من آب/ أغسطس إلى آذار/ مارس، مقارنة بمتوسط استهلاكها في الفترة ذاتها خلال السنوات الممتدة من 2016 إلى 2021.

ومن شأن الاقتراح أن يمكن بروكسل من جعل الهدف إلزاميا في حالة الطوارئ، إذا أعلن الاتحاد الأوروبي وجود خطر كبير من نقص حاد في الغاز.

ويحتاج الإجراء إلى موافقة أغلبية قوية من دول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يناقشها دبلوماسيون من دول الاتحاد يوم الجمعة؛ بهدف إقرارها في اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء في 26 تموز/ يوليو.

وواجهت الخطة بالفعل مقاومة من بعض الدول التي تشعر أن خططها للطوارئ لا تحتاج إلى دعم من الاتحاد الأوروبي. ويتعين على الدول تحديث خطط الطوارئ للغاز بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر، لإظهار الكيفية التي يمكنها بها تلبية هدف الاتحاد الأوروبي.

وبولندا من بين المعارضين لأهداف الاتحاد الأوروبي الإلزامية. وملأت بولندا خزاناتها للغاز حتى 98% من سعتها بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز في نيسان/ أبريل. ونسب التخزين لدى الآخرين أقل. فالمجر، على سبيل المثال، ملأت خزانتها بنسبة 47% فقط من سعتها.

لكن مسؤولين من الاتحاد يقولون إن من الضروري ضمان تحرك كل الدول الآن، وليس الانتظار حتى تقطع روسيا الإمدادات.

وحذر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، من أن قطع الغاز الروسي قد يزج بالاقتصادات الأوروبية في الركود، ويفاقم أزمة الغاز التي رفعت بشدة فواتير الغاز للمستهلكين.

وكانت روسيا تقدم 40 بالمئة من الغاز الذي يحتاجه الاتحاد الأوروبي قبل غزوها لأوكرانيا، لكن التدفقات القادمة من روسيا إلى أوروبا منذ ذلك الحين انخفضت إلى أقل من 30 بالمئة من المتوسط في الفترة من 2016 إلى 2021.

ومن المقرر استئناف ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الروسي إلى ألمانيا، الخميس، بعد الصيانة السنوية.