حدد البنك المركزي الروسي، في تقرير نشر أمس السيناريو الذي يكون فيه النمو الاقتصادي ممكنا في روسيا في مطلع العام 2023.

موسكو تحدد الشروط التي ستساعد الاقتصاد الروسي على النمو في 2023

وقال البنك المركزي الروسي: "بفضل الشراكات والعلاقات الاقتصادية الجديدة في إطار سيناريو تكيف سريع يمكن نمو الاقتصاد الروسي في وقت مبكر من عام 2023. سيؤدي تشبع الأسواق السريع بالسلع الجديدة والسلع المألوفة من خلال آلية الواردات الموازية إلى تتجاوز القيود التي تؤثر على العرض".

ويرى المركزي أنه في حال تنفيذ هذا السيناريو سيعود التضخم السنوي إلى مستوى قريب من الهدف 4% بحلول نهاية العام، وبحلول نهاية العام ستكون هناك سياسة نقدية أكثر مرونة مقارنة بالسيناريو الأساسي، عندها سيكون التضخم السنوي عند 4% في 2024-2025 ومعدل الفائدة الرئيسي السنوي سيكون في نطاق 5% - 6%.

بالإضافة إلى ذلك، ينص مثل هذا السيناريو على أنه على الرغم من الزيادة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى في العالم سيتم تجنب حدوث ركود اقتصادي واسع النطاق في العالم.
أظهرب بيانات للبنك المركزي الروسي، في وقت سابق أن احتياطيات روسيا الدولية زادت في الفترة من 29 يوليو وحتى 5 أغسطس من هذا العام بنسبة 0.6% إلى 574.8 مليار دولار.

ووفقا لبيانات المركزي الروسي فإن الاحتياطيات كانت بتاريخ 29 يوليو 2022 عند مستوى 571.2 مليار دولار، وبتاريخ 5 أغسطس 2022 بلغت الاحتياطيات مستوى 574.8 مليار دولار.

ويعني ذلك أن الاحتياطيات زادت بواقع 3.6 مليار دولار (بنسبة 0.6%) في الفترة المذكورة.

وسجلت الاحتياطيات الروسية أعلى مستوى لها في تاريخ 18 فبراير 2022، حينها بلغت 643.2 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

يعتزم البنك المركزي الروسي الإسراع في إجراءات التخلي التدريجي عن استخدام العملات الأجنبية، وفي هذا الإطار سيتم اتخاذ تدابير إضافية لتقليل العمليات المصرفية بالدولار واليورو.
وجاء ذلك ضمن تقرير لبنك روسيا (البنك المركزي الروسي) عن تطوير السوق المالية في روسيا في ظل العقوبات الغربية.

وقال المركزي الروسي في التقرير: "في ظل الظروف الحالية، يبدو أن التخلي التدريجي لاستخدام عملات الدول غير الصديقة في مجرى دوران المدفوعات الداخلية والخارجية أمر حتمي. وسيساعد المركزي في تسريع عملية خفض حجم العمليات المصرفية (بالدولار واليورو) من خلال إدخال إجراءات تنظيمية إضافية".

وينصح المركزي الروسي الحكومة بإصدار توجيهات للشركات المملوكة للدولة بشأن تحويل الأموال التي تملكها من عملات الدول غير الصديقة (الدولار واليورو) إلى عملات دول آخرى.

ومنذ فبراير الماضي، بدأت دول غربية في تجميد الأصول الأجنبية للبنوك الروسية، وكذلك الحد من عمليات البنوك الروسية المرتبطة بالعملات الاحتياطية الرئيسية في العالم، وأشار المركزي الروسي إلى أن هذه العملات أصبحت "سامة" لاستخدامها في معاملات الدفع الدولية والمحلية.

صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، في وقت سابق بأن الوضع في سوق العمل بروسيا هادئ، ولا تزال البطالة عند مستويات منخفضة تاريخيا.

وقالت نابيولينا في مؤتمر صحفي عقب قرار المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي اليوم إن "قطاع الأعمال التجاري يستخدم حاليا آليات العمل بدوام جزئي، ولكن مع إجراء تعديلات هيكلية، ستكون هناك زيادة في تدفق العمالة بين الشركات والقطاعات".

وعن حجم البطالة في روسيا، ذكرت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، في وقت سابق، أن عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسميا في روسيا انخفض بمقدار 5.6 ألف في الأسبوع من 4 يوليو إلى 11 يوليو 2022، وبلغ 681.4 ألف شخص، وأن عددهم لا يتجاوز 0.9% من إجمالي عدد العاملين في روسيا.

وفيما يلي أبرز تصريحات رئيسة البنك المركزي الروسي:

- نابيولينا تعهدت بالحفاظ على المعروض النقدي للدولار في البلاد في أي سيناريو.

- نابيولينا: التراجع الاقتصادي في روسيا لن يكون بالعمق الذي كان متوقعا.

- روسيا لن تواجه مشاكل بسبب رحيل العلامات التجارية الأجنبية.

- البنك المركزي ليس لديه "خطوط حمراء" بشأن سعر الفائدة الرئيسي.

وفي وقت سابق اليوم، اتخذ البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته، قرارا مفاجئا للأسواق، إذ خفض سعر الفائدة بواقع 1.5% إلى مستوى 8% سنوي.