"ماذا ينتظر تونس العام المقبل؟"، من المفترض أن يجيب عن هذا السؤال قانون المالية لسنة 2023 المشبع -حسب البعض- بتدابير موجعة ستخلق معدلات تضخم أكبر وستنهك الأشخاص والشركات، لكن حكومة الرئيس قيس سعيد تنك