توقع بنك "أتش أس بي سي" البريطاني، وهو أكبر مؤسسة مصرفية في أوروبا وأحد أكبر البنوك في العالم، أن يُسجل الجنيه المصري مزيداً من الانهيار خلال الفترة المقبلة، وقال إن الدولار سيصبح أكثر من 22 جنيهاً قريباً.

وقال تقرير مطول استعرض وضع الاقتصاد المصري، صدر عن بنك "أتش اس بي سي" وترجمته "عربي21"، إن الدولار سيتجاوز الـ22 جنيهاً مصرياً مع حلول نهاية العام الحالي، وذلك مقارنة مع 19.5 حالياً، كما يتجه الاقتصاد المصري إلى "تسجيل مزيد من التضخم وتباطؤ أكثر في النمو"، بحسب التقرير. 

وأضاف التقرير: "يتزايد الضغط بسرعة، إذ تُظهر البيانات تدهوراً مستداماً في الميزانية العمومية لمصر في الأشهر الخمسة التي تلت انطلاق مناقشات صندوق النقد الدولي، وسط ما يواجهه الاقتصاد الفعلي من ضغوط". 

وقال بنك "أتش أس بي سي" البريطاني: "نشعر بالقلق من أن خطر انخفاض قيمة العملة قد يؤثر على التدفقات الداخلة، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الخارجة بقوة في الربع الأول من العام الحالي 2022". 

كما يتوقع البنك في تقريره أن ينخفض الطلب المصري على السلع المستوردة نتيجة ارتفاع أسعارها بسبب هبوط الجنيه، حيث يقول: "‎من المؤكد أن يؤدي مزيج من نقاط الضعف في سوق العملات الأجنبية في أعقاب تخفيض قيمة العملة المصرية في آذار/ مارس الماضي والتشديد الملحوظ للضوابط التنظيمية إلى تراجع الطلب على الواردات". 

كما يلفت التقرير الذي يستعرض حال الاقتصاد المصري إلى أزمة الاحتياطي النقدي، حيث يقول: "بشكل مثير للقلق، يُظهر انهيار الاحتياطي أن العنصر الأكثر سيولة لاحتياطيات البنك المركزي (الأوراق المالية الأجنبية والودائع النقدية في الخارج) تشهد انخفاضا بسرعة هائلة بمقدار 14.5 مليار دولار أمريكي بين كانون الثاني/ يناير وتموز/يوليو، وقابل هذا التراجع زيادة في حيازات الذهب". 

يشار إلى أن الجنيه المصري سجل أدنى مستوياته على الإطلاق مؤخراً مقترباً من مستوى 20 جنيهاً للدولار الأمريكي الواحد، فيما كان الدولار عند مستوى سبعة إلى ثمانية جنيهات قبل بدء مشوار "التعويم" في تشرين ثان/ نوفمبر 2016، فيما أدى الهبوط الحاد في سعر صرف العملة المصرية إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية والخدمات، فيما تآكلت رواتب ومدخرات المصريين، واتسعت رقعة الفقر أكثر من أي وقت مضى.