قال محللو بنك جولدمان ساكس إن السوق غير عقلانية، والجمع بين الطلب اللائق وتراجع المخزونات وقلة المعروض يجب أن يدفع الأسعار للأعلى.

تراجع مديرو الأموال الذين يستعدون للتباطؤ الاقتصادي العالمي عن الرهانات على النفط والسلع الأخرى، مما ساعد على دفع الأسعار إلى الانخفاض. 

لكن تركيز المستثمرين ومديري الصناديق على احتمال تضاؤل الطلب على النفط، لا يحظى بتأييد أقوى الشخصيات في صناعة الطاقة، أو مع البنوك الاستثمارية، الذين يشيرون إلى مجموعة من الأسباب الأخرى التي تجعل الأسعار أعلى.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأسبوع الماضي، إن سوق العقود الآجلة للنفط أصبحت منفصلة بشكل متزايد عن العرض والطلب على الطاقة.

وتدرس السعودية ومن خلفها تحالف "أوبك+" تخفيضات في إنتاج الخام لمحاولة موازنة ذلك، وهي خطوة قال أعضاء آخرون في التحالف النفط إنهم قد يدعمونها أيضا.

أدى هذا الاقتراح إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث قفز خام برنت بنسبة 4% تقريبا يوم الثلاثاء وواصل الارتفاع يوم الأربعاء، إلى أن أغلق تعاملات الجمعة عند 101 دولارات لبرميل برنت.

قال محللو بنك جولدمان ساكس في تقرير صدر في 12 أغسطس/آب الجاري إن السوق غير عقلاني، والجمع بين الطلب اللائق وتراجع المخزونات وقلة المعروض يجب أن يدفع الأسعار للأعلى.

إلا أن الأسعار يمكن أن تنتعش في الخريف مع تضييق الأسواق، وتراجع فائض النفط الخام، في وقت قلص بنك جولدمان ساكس مؤخرا توقعاته للربع الرابع لأسعار برنت إلى 125 دولارا من 130 دولارا في تقديرات سابقة.

يشير المضاربون على ارتفاع أسعار النفط، إلى الاستثمار المحدود في حقول النفط الجديدة بسبب الوباء والضغوط البيئية؛ وقد أدى ذلك بالفعل إلى أزمة في المعروض، مما يعني ارتفاع الأسعار.

في السياق، أضافت البيانات الواردة من الصين هذا الشهر إلى المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي، وكشفت عن تباطؤ اقتصادي حاد في مجالات مثل إنتاج المصانع وإنفاق المستهلكين.

لذلك، تراجعت الرهانات على ارتفاع أسعار النفط التي يقوم بها المستثمرون في صناديق التحوط؛ وتقلصت المراكز الطويلة الصافية التي تحتفظ بها الصناديق ذات الرافعة المالية في كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، إلى أدنى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني 2016.

كانت الأسواق قلقة في البداية من أن العقوبات المفروضة على روسيا، قد تحد من إنتاج ثالث أكبر منتج في العالم.

لكن تم تحويل البراميل الروسية إلى أسواق بديلة مثل الهند والصين، حيث استقرت الصادرات الروسية إلى حد كبير بعد الشهر الثالث من الحرب، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

واليوم يستهلك العام نحو 100 مليون برميل من النفط الخام، على أن يصعد إلى 102 ملايين برميل العام المقبل، وصولا إلى ذروة قد تتجاوز 115 مليون برميل يوميا بحلول 2030، وفق توقعات طويلة الأجل لوكالة الطاقة.