كشفت بيانات صادمة، أن مصر تقترب من مصير سريلانكا التي أعلنت إفلاسها في حزيران/ يونيو الماضي.

وفي برنامج على قناة “المكملين” المصرية، استعرض الإعلامي المصري أسامة جاويش مجموعة من الأرقام الصادمة التي تتحدث عن إجمالي الدين العام لمصر، الذي يقترب في نسبته إلى إجمالي الدين العام لسريلانكا..

ومؤخرا، أعلن صندوق النقد الدولي عن اتفاق مع سريلانكا، مما يسهم بحل الأزمة التي تعاني منها بشروط حصولها على ضمانات مالية من الصين والهند واليابان.

ويظهر تقرير لوكالة رويترز أن إجمالي الدين العام لسريلانكا نسبة للناتج المحلي يصل إلى 140 بالمئة.

وتسعى السلطات السريلانكية لتحقيق فائض في الموازنة الأولية بحلول عام 2025 وخفض الدين العام، الذي يبلغ حاليا 140% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى أقل من 100% بحلول عام 2032.

وفي عملية ربط ما بين الأوضاع في سريلانكا ومصر، أشار جاويش إلى أن خبراء اقتصاديين ذكروا أن الحكومة المصرية تضلل الرأي العام المصري، وتتحدث عن أن إجمالي الدين العام نسبة للناتج المحلي يصل إلى 87 بالمئة.

وأوضح أن الخبراء الاقتصاديين يقولون؛ إن النظام المصري يتحدث عن الدين الحكومي فقط، وليس إجمالي الدين العام.

واستعرض جاويش مقالا للخبير الاقتصادي ممدوح الولي على صحيفة “عربي21″، أشار فيه إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في مصر تفوق الـ130 بالمئة.

وأوضح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي في مقاله على “عربي21″، أن بيانات وزارة المالية الخاصة بالدين التي يخرج بها وزير المالية إلى وسائل الإعلام، تنسب الدين الحكومي فقط سواء الداخلي أو الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي ذكر أنها بلغت 87.6 في المئة في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، بينما الأصح لمعرفة الصورة الحقيقية لحجم الدين العام لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي، هو نسبة كامل الدين المحلي بمكوناته الثلاثة، مع كامل الدين الخارجي بكل مكوناته؛ الحكومة والبنوك والقطاع الخاص، إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهنا سنصل إلى نسبة ستفوق 130 بالمئة.