عانت شركة "غوغل"، من أكبر انتكاساتها يوم الأربعاء 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، إذ فرضت محكمة أوروبية عليا غرامة قدرها 4.125 مليار يورو (4.13 مليار دولار) لاستخدامها نظام تشغيل "أندرويد" للهواتف المحمولة لإحباط المنافسين، مما يوفر سابقة للمنظمين الآخرين لزيادة الضغط.
وبعدما طعنت وحدة شركة "ألفابت" الأميركية العملاقة للتكنولوجيا في حكم سابق، لكن القرار أيدته على نطاق واسع ثاني أعلى محكمة في أوروبا، واكتفت بتخفيض الغرامة بشكل طفيف فقط إذ بلغت أولاً 4.34 مليار يورو (4.34 مليار دولار).

لكنها غرامة قياسية لانتهاك مكافحة الاحتكار. وفرضت المفوضية الأوروبية ما مجموعه 8.25 مليار يورو (8.2335 مليار دولار) من غرامات مكافحة الاحتكار على محرك البحث الأكثر شعبية على الإنترنت في العالم، في ثلاثة تحقيقات امتدت لأكثر من عقد من الزمان. وهذه هي الهزيمة القضائية الثانية لشركة "غوغل" التي خسرت طعنها بغرامة قدرها 2.42 مليار يورو (2.42 مليار دولار) خلال العام الماضي، وهي الأولى من ثلاث قضايا.
وأكدت المحكمة العامة في بيان إلى حد كبير قرار المفوضية بأن غوغل فرضت قيوداً غير قانونية على مصنعي أجهزة أندرويد المحمولة ومشغلي شبكات الهاتف المحمول من أجل تعزيز المركز المهيمن لمحرك البحث الخاص بها". وقال القضاة "من أجل أن تعكس بشكل أفضل خطورة الانتهاك ومدته، ترى المحكمة العامة أنه من المناسب مع ذلك فرض غرامة قدرها 4.125 مليار يورو (4.13 مليار دولار) على غوغل، حيث تختلف أسبابها في بعض النواحي عن تلك الخاصة بالمفوضية".
من جهتها أعربت شركة "غوغل"، التي يمكنها استئناف القضايا القانونية أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في أوروبا، عن خيبة أملها. وقال متحدث باسم الشركة "نشعر بخيبة أمل لأن المحكمة لم تلغ القرار بالكامل. لقد أوجد أندرويد المزيد من الخيارات للجميع، وليس أقل، ويدعم الآلاف من الشركات الناجحة في أوروبا وحول العالم".

تعزيز مكافحة الاحتكار في دول أوروبا

ويعد هذا الحكم بمثابة دفعة لرئيسة مكافحة الاحتكار في دول الاتحاد الأوروبي بعد الانتكاسات في قضايا تتعلق بعمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل "إنتل" و"كوالكوم" هذا العام. وجعلت "فيستاجير" حملتها القمعية ضد عمالقة التكنولوجيا سمة مميزة لوظيفتها، وهي خطوة شجعت المنظمين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى على أن تحذو حذوها. وهي تحقق حالياً في أعمال الإعلانات الرقمية لشركة "غوغل"، وصفقتها الإعلانية مع "ميتا" وقواعد متجر تطبيقات "آبل"، وسوق "ميتا"، واستخدام البيانات، وممارسات البيع والسوق من "أمازون" عبر الإنترنت. ووافقت المحكمة على تقييم اللجنة بأن شركة "آبل" المصنعة لأجهزة "آيفون" لم تكن في نفس السوق وبالتالي لا يمكن أن تكون قيداً تنافسياً ضد "أندرويد".
ويمكن أن يؤدي دعم المحكمة إلى تعزيز هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها في ممارسات أعمال "آبل" في سوق بث الموسيقى، حيث يقول المنظم إن الشركة تهيمن.

وقالت "فير سيرش"، التي أثارت شكواها عام 2013 قضية الاتحاد الأوروبي، إن الحكم سيزيد من تعزيز القواعد التقنية البارزة لشركة "فيستاجير" والتي تهدف إلى كبح عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة والتي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل. وقال محاميها توماس فينجي، إن "هذا الانتصار سيشجع المفوضية في تطبيق لوائحها الجديدة السائدة مع عمالقة التكنولوجيا، خاصة ما يتعلق بقانون الأسواق الرقمية".

وقالت المفوضية في قرارها لعام 2018 إن "غوغل" استخدمت نظام أندرويد لتعزيز هيمنتها في البحث العام على الإنترنت عن طريق المدفوعات لكبار الشركات المصنعة ومشغلي شبكات الهاتف المحمول والقيود. فيما قالت "غوغل"، إنها تصرفت مثل عدد لا يحصى من الشركات الأخرى وأن مثل هذه المدفوعات والاتفاقيات تساعد في الحفاظ على نظام تشغيل أندرويد حراً، منتقدةً قرار الاتحاد الأوروبي باعتباره بعيداً عن الواقع الاقتصادي لمنصات برامج الأجهزة المحمولة.

"إنتل" الأميركية تنضم لقائمة المخالفين

في ذات الوقت، تمكنت شركة إنتل الأميركية من الحصول على حكم إلغاء دعوى انتهاك المنافسة الحرة وطالبت المفوضية الأوربية في 20 يونيو (حزيران) الماضي، بتعويض قيمته 593 مليون يورو (593.7 مليون دولار) فوائد عن قيمة الغرامة التي دفعتها الشركة للمفوضية بقيمة 1.06 مليار يورو (1.061 مليار دولار) في عام 2009 بدعوى انتهاك قواعد المنافسة الحرة، قبل أن تحصل إنتل على حكم قضائي من محاكم الاتحاد الأوروبي لصالحها بإلغاء الغرامة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات فرض غرامات بملايين الدولارات على شركة "ألفابت مالكة "غوغل" وشركة "ميتا بلاتفورمز" مالكة "فيسبوك" بسبب انتهاكات لقانون الخصوصية، فيما تدرس ميتا الطعن على القرار في المحكمة. وأوضحت لجنة حماية المعلومات الشخصية أنها فرضت غرامة على جوجل بقيمة 69.2 مليار وون (50 مليون دولار) وعلى ميتا بواقع 30.8 مليار وون (22 مليون دولار).

وقال متحدث باسم ميتا، "بينما نحترم قرار اللجنة، نحن على ثقة من أننا نعمل مع عملائنا بطريقة متوافقة مع القانون تفي بمتطلبات اللوائح المحلية. ولذلك، نحن لا نتفق مع قرار اللجنة، وسنكون منفتحين على جميع الخيارات بما في ذلك السعي للحصول على حكم من المحكمة". وقالت لجنة الخصوصية إن الشركتين لم تبلغا مستخدمي خدماتهما بوضوح ولم تحصلا على موافقة مسبقة عند جمع وتحليل المعلومات السلوكية لاستنتاج اهتماماتهم أو استخدامها في إعلانات مخصصة.

غرامات في روسيا وأيرلندا والصين

وفي يوليو (تموز) الماضي، فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، غرامة على شركة "غوغل" بقيمة 2 مليار روبل (35 مليون دولار)، وأرجعت السبب إلى احتكار موقع "يوتيوب" التابع للشركة. ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس"، أن "هذا يؤدي إلى حجب أو حذف حسابات المستخدمين بدون تحذير أو تبرير".
وتكافح السلطات الروسية مع سياسات المعلومات لدى كل من غوغل وميتا وغيرهما من شبكات التواصل الاجتماعي الغربية منذ أن بدأت روسيا حربها في أوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي. وقد حجبت "غوغل" العديد من وسائل الإعلام الروسية والمسؤولين وأغلقت قناة مجلس النواب الروسي على "يوتيوب" في أبريل (نيسان) الماضي، بتهمة انتهاك شروط الاستخدام. جاءت هذه الغرامة الأخيرة بعد أسبوع من إصدار الحكومة الروسية أمراً لشركة "غوغل" بدفع 21 مليار روبل (367.5 مليون دولار) بسبب رفضها حذف ما تصفه موسكو بالدعاية المناهضة لروسيا على يوتيوب. كما كانت محكمة في موسكو، فرضت غرامة على شركة "أبل" الأميركية قدرها مليونا روبل (33900 دولار)، وذلك بسبب مزاعم حول رفضها تخزين بيانات المواطنين الروس على الأراضي الروسية.

أيضاً، وقبل أيام، قامت هيئة حماية البيانات الأيرلندية، بفرض غرامة ضد "إنستغرام" - التابع لشركة "ميتا"، بسبب السماح للقاصرين بإنشاء حسابات تعرض علناً أرقام جوالاتهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، ما يضر بحماية البيانات. وقال المتحدث باسم الهيئة "لقد اتخذنا قرارنا النهائي بفرض غرامة قدرها 405 ملايين يورو (405.8 مليون دولار)، على أن يتم نشر التفاصيل الكاملة للقرار الأسبوع المقبل".
وفي الصين، فرضت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار، غرامات على شركات، من بينها مجموعة "علي بابا" القابضة، و"تينسنت" القابضة، لعدم الإبلاغ بشكل صحيح عن معاملات سابقة. ووفق بيان، فقد تم تغريم "تنسنت هولدينجز" لعدم الإبلاغ عن 12 عملية استحواذ، في حين جرى تغريم شركات تابعة لمجموعة "علي بابا" بسب عدم إبلاغها عن 5 صفقات. وأصدرت إدارة الصين لتنظيم السوق عقوبات تتعلق بإجمالي 28 صفقة. وقالت الهيئة، إنها تعمل على الإسراع في التخلص من قضايا مكافحة الاحتكار الحالية، وستدعم بشكل كامل تطور الشركات المعنية بهذا المجال