نشر موقع "بلومبيرغ" الأمريكي، مقال رأي للكاتب ريتشارد كوكسون، تحدث فيه عن جملة من الأسباب التي تحول دون تعاون البنوك المركزية الكبرى فيما يتعلق بالسيطرة على قوة الدولار.

وقال الكاتب، في المقال إن الدولار الأمريكي قد ارتفع بنسبة 14 بالمئة تقريبا مقارنة بالعام الماضي، من حيث القيمة المرجحة للتجارة، وهو ما أدى إلى صدمة تجارية هائلة أثرت على شتى الدول التي تستورد الكثير من الطاقة، والتي تُتَدَاوَل بالدولار.

وجراء تراجع العملة، كانت هناك آثار تضخمية غير مرحب بها في كل من أوروبا والمملكة المتحدة على معدلات التضخم، التي وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها في عقود عدة.

وأشار الكاتب إلى أن الأسواق القديمة بدأت في الحديث عن إمكانية تدخل البنك المركزي لوقف هيمنة الدولار، حتى أن القليل منهم بدأوا في التساؤل عما إذا كان يمكن تنسيق مثل هذا التدخل، في صدى لاتفاق بلازا في عام 1985، عندما وافقت مجموعة البنوك المركزية الخمسة الكبرى آنذاك (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان) على رفع قيمة عملاتهم مقابل الدولار.

وهو الوقت الذي حققوا فيه نجاحا كبيرا، لدرجة أنه كان هناك اجتماع لاحق في فرنسا في عام 1987، المعروف باسم اتفاق اللوفر، من أجل تحقيق الاستقرار في الدولار الذي كان قد فقد ربع قيمته بحلول تلك الفترة.

الدولار القوي

ويرى الكاتب أنه من المرجح أن يرتفع التذمر بشأن قوة الدولار، وتزامنا مع وجود تدخلات مخصصة مختلفة من البنوك المركزية في العالم المتقدم، فمن غير المؤكد أن نشهد أي شيء منسق لفترة جيدة من الوقت لثلاثة أسباب رئيسية:

أولا، لم يكن على العديد من البلدان في العالم المتقدم أن تتأخر في رفع أسعار الفائدة، أو أن تفعل ذلك بمثل هذه الطريقة الضعيفة؛ حيث كان ينبغي أن يكون أمثال بنك إنجلترا أو البنك المركزي الأوروبي أسرع وأكثر صرامة في تشديد السياسة النقدية. ومن جهتها، لم تفعل اليابان أي شيء حيال هذا الأمر.

وبالكاد يمكنهم الشكوى إذا ما وجد المشاركون في السوق أماكن أخرى أفضل لاستثمار أموالهم.

وأوضح الكاتب أن المشكلة تكمن في أنه حتى لو حاول أي منهم اللحاق بركب أسواق العملات من خلال عكس المسار، فإن عزوفهم السابق يجعل من غير المرجح أن تؤمن الأسواق لفترة طويلة بأي تحول فجائي؛ حيث أوضحت البنوك الثلاثة أن مخاوف النمو الاقتصادي تتفوق على مخاوف التضخم.

ومن جهته، يعتقد البنك المركزي الأوروبي أن وظيفته تتمثل في الحفاظ على تماسك اليورو. ومع تباطؤ آسيا بشكل عام وركوع الصين، من غير المحتمل أن تتغير حسابات السوق. لذلك، فإن أي ارتفاع في عملاتهم نتيجة لمزيد من العدوان النقدي سيكون قصير الأجل، حتى لو كان مدعوما ببضع عمليات تدخل.

ثانيا، يناسب الدولار القوي من الناحية الاقتصادية الولايات المتحدة بطريقة لم تكن كذلك في عام 1985؛ حيث كان ارتفاع الدولار في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات مدفوعا باحتياطي فيدرالي يشن حربا ضد التضخم؛ بسبب سياسة نقدية تتسم بالوحشية المستمرة. 

وإلى جانب الركود المزدوج المدمر في أوائل الثمانينيات، غالبا ما يُنسى أن هذه السياسة النقدية قد أدت أيضًا إلى أزمة ديون أمريكا اللاتينية، التي اندلعت بسبب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد وضعف العملات مقارنة بالقروض الضخمة بالعملات الأجنبية.

ويذكر الكاتب أن معدلات التضخم قد انخفضت بشكل كبير في منتصف الثمانينيات، وقد كانت الولايات المتحدة حريصة على سياسة نقدية أكثر مرونة ودولار أضعف؛ لمساعدة مصدريها والعالم الناشئ؛ حيث يمكن للدولار القوي أن يساعد في مكافحة الضغوطات التضخمية المحلية.
 
ثالثا، ومن الناحية الجيوسياسية، تستخدم الولايات المتحدة الدولار كسلاح، حيث تُعد الصين هدفها الأزلي. وفي هذا الصدد، يقول أحد المحللين إنه يتعين على شركات العقارات الصينية تجميع أكثر من 60 تريليون يوان (8.55 تريليون دولار) من الالتزامات هذا العام، رغم صعوبة تجديد الديون في السوق المحلية، كما أظهرت أمريكا اللاتينية في الثمانينيات أن تجديد قروض العملات الأجنبية يهدد الحياة كليًّا؛ فكلما ارتفعت العملة الأمريكية، زاد إيلام الشركات الصينية لسداد ديونها المقومة بالدولار. 
 
وأكد الكاتب أن البنوك الصينية مدينة بمبلغ 800 مليار دولار للبنوك الأجنبية، فيما يقول أندرو هانت، الخبير الاقتصادي المستقل، إن المبلغ الإجمالي لأكبر البنوك الصينية يعادل إلى حد ما 3.5 تريليون دولار.

والأسوأ من ذلك بالنسبة للمقترضين الصينيين، أن البنوك الأجنبية تهدف إلى تقليص إقراضها الخارجي، ورغم أنهم من الموردين الرئيسيين للدولار الخارج، إلا أن الأمريكيين قد قاموا بتقليل تعرضهم للدولار الخارجي لبضع سنوات حتى الآن، وهو ما قام به نظراؤهم اليابانيون والأوروبيون، ومن المرجح أن تتفاقم هذه الضغوط مع اقتراب نهاية السنة، وكذلك الحال بالنسبة للطلب على الدولار.