يقف التصنيع في المملكة المتحدة على شفا الركود بعد أن أفاد مسح تمت مراقبته عن كثب بأن الإنتاج انكمش للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر (أيلول)، متأثراً بهبوط الصادرات وارتفاع التضخم، بحيث صعد مؤشر "أس أند بي غلوبال"، المعهد القانوني للمشتريات والتوريدات لمديري المشتريات التصنيعي، إلى 48.4 من أدنى مستوى في 27 شهراً خلال أغسطس (آب) عند 47.3 نقطة ولكنه ظل أقل من 50 نقطة وهو المستوى الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وتقلصت طلبات التصدير الجديدة في سبتمبر بأسرع ما يمكن منذ مايو (أيار) 2020 مع انخفاض الطلب من الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، وأفاد المصنعون بأن العملاء أجلوا أو ألغوا الطلبات بسبب تزايد حال عدم اليقين وضغط كلفة المعيشة.

وقال التقرير إن "الشركات المصنعة واجهت ظروفاً ضعيفة في السوق العالمية وزيادة في عدم اليقين وكلف نقل مرتفعة تقلل من القدرة التنافسية ومدد زمنية أطول تؤدي إلى إلغاء الطلبات"، وصرح جون غلين كبير الاقتصاديين في معهد تشارترد للمشتريات والتوريد، إحدى المنظمات التي تقف وراء المؤشر الشهري، "كان مديرو سلسلة التوريد يشترون أقل لأن العملاء إما فشلوا في تقديم الطلبات أو ألغوا العمل في متناول اليد"، وأضاف أن "الاضطراب في فيليكسستو، أكبر ميناء للحاويات بالمملكة المتحدة أثر في الصادرات". 

تراجع الاسترليني يعزز عدم اليقين 

وأدى التقلب الأخير في الجنيه الاسترليني الذي سجل مستوى قياسياً منخفضاً أمام الدولار الأسبوع الماضي إلى زيادة حال عدم اليقين بالنسبة إلى الشركات والأسر التي تواجه ارتفاع كلف الطاقة والاقتراض ومن المفترض أن يساعد الجنيه الاسترليني الضعيف، من الناحية النظرية، المصدرين من خلال جعل البضائع أرخص للمشترين في الخارج، لكن ضعف العملة يؤدي أيضاً إلى زيادة كلفة واردات الوقود والمواد الخام التي غالباً ما تسعر بالدولار.

وأظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات ارتفاع تضخم كلفة المدخلات للمرة الأولى في خمسة أشهر ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف الجنيه مع صعود أسعار المنتجات بما في ذلك المواد الكيماوية والمواد الغذائية والمعادن والأخشاب. 

وقال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل إنه من المرجح أن "تكون هناك حاجة إلى ارتفاع كبير بأسعار الفائدة الشهر المقبل في ضوء السياسة المالية المتساهلة في وقت يقترب التضخم من أعلى مستوياته خلال 40 عاماً". 

كما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 1.1 في المئة خلال العام المنتهي في يوليو (تموز) وقال مدير "أس أند بي غلوبال" روب دوبسون "يبدو أنه من المحتمل أن يكون القطاع عبئاً على بيانات الناتج المحلي الإجمالي" وأشار إلى "خفض المصنعين الإنتاج مرة أخرى مع تراجع طلبات الشراء الجديدة للشهر الرابع على التوالي"، ومن المخيب للآمال استمرار الصادرات في الانخفاض على رغم سعر الصرف الأكثر تنافسية.