حذر صندوق النقد الدولي من أنه سيخفض من توقعاته للنمو للاقتصاد العالمي إذ من المقرر أن يسقط ثلث الدول في ركود وشيك.

وقالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة للصندوق، إن التعافي العالمي من جائحة "كوفيد-19" عانى "نكسة هائلة" من شأنها أن تمحو أربعة تريليونات دولار من الإنتاج العالمي حتى عام 2026.

وأضافت "نحن نقدر أن البلدان التي تمثل نحو ثلث الاقتصاد العالمي ستشهد على الأقل ربعين متتاليين من الانكماش في هذا العام أو العام المقبل. وحتى عندما يكون النمو إيجابياً، فإنه سيشعر بالركود بسبب تقلص الدخل الحقيقي وارتفاع الأسعار ".

وتأتي تعليقاتها قبل الاجتماع السنوي للصندوق، الأسبوع المقبل، ونشر أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية، التي ستخفض مرة أخرى توقعات النمو للعام المقبل.

هشاشة

وقالت، إن الاقتصاد العالمي كان يتحول إلى "عالم يتسم بمزيد من الهشاشة وزيادة عدم اليقين وتقلبات اقتصادية أعلى ومواجهات جيوسياسية وكوارث طبيعية أكثر تواتراً ومدمرة، عالم يمكن فيه طرد أي بلد عن مساره بسهولة أكبر وفي كثير من الأحيان".

ومن المقرر حضور وزير المالية البريطاني كوازي كوارتنغ اجتماعاته الأولى مع صندوق النقد والبنك الدوليين كمستشار إلى جانب أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا.

ويأتي ظهور كوارتنغ في واشنطن بعد أسابيع من إصدار صندوق النقد الدولي تحذيراً موجهاً له لإعادة تقييم إجراءات خفض الضرائب في ميزانيته المصغرة أو المخاطرة بإذكاء عدم المساواة.

الأسر الأكثر ضعفاً

وفي خطاب ألقته أخيراً أكدت غورغييفا رسالتها القائلة، إن الدعم المالي خلال أزمة الطاقة يجب أن يستهدف الأسر الأكثر ضعفاً، و"تقليل استخدام ضوابط الأسعار"، ودعت الدول إلى تبني "سياسة مالية مسؤولة تحمي المستضعفين من دون إضافة الوقود إلى التضخم".

وقالت "نظراً إلى خطورة أزمة تكلفة المعيشة يتعين على الحكومات تطبيق إجراءات مالية ليست مؤقتة فحسب بل تستهدف التركيز الشديد على الأسر ذات الدخل المنخفض".

أضافت "حيثما يحتمل أن تستمر أسعار الطاقة المرتفعة، يمكن للحكومات تقديم مساعدة مباشرة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط وتقليل استخدام ضوابط الأسعار. نحن نعلم أن التحكم في الأسعار لفترة طويلة من الوقت ليس في المتناول كما أنه غير فعال".

حد أقصى

وستفرض المملكة المتحدة حداً أقصى لسعر فواتير الطاقة المنزلية لمدة عامين، وهو إجراء سيساعد في تقليل التضخم بعد أكتوبر (تشرين الأول) ويكلف 60 مليار جنيه استرليني (67 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى كما أعلنت الحكومة الألمانية عن سقف سعر مماثل قد يكلف 200 مليار يورو (196 مليار دولار)، ما أثار اتهامات متبادلة من دول أوروبية أخرى ليس لديها الحيز المالي لدفع الإعانات الجماعية.

وعلى الرغم من التوقعات قالت غورغييفا، إن البنوك المركزية التي كانت تزيد بشدة أسعار الفائدة لترويض التضخم يجب أن تواصل مسار التشديد النقدي. أضافت "في البيئة الحالية هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله وهو التصرف بشكل حاسم حتى مع تباطؤ الاقتصاد بشكل لا مفر منه، هذا ليس بالأمر السهل ولن يخلو من الألم على المدى القريب، لكن المفتاح هو تجنب الألم الأكبر والأطول أمداً للجميع".

خفض توقعات النمو

وكان الصندوق قد اضطر إلى خفض توقعات النمو ثلاث مرات في العام الماضي. وقدرت آخر توقعاتها نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2 في المئة لهذا العام و2.9 في المئة لعام 2023.

وكانت المملكة المتحدة في طريقها لأن تكون الأسوأ أداء في العام المقبل، حيث حققت نمواً بنسبة 1.2 في المئة، وفقاً لتوقعات الصندوق لشهر أبريل (نيسان)، والتي تم إجراؤها قبل الزيادة الحادة في تكاليف الطاقة العالمية.