تراجعت الليرة التركية، أمس، بعدما تعهد صناع السياسة النقدية بمواصلة سياسة التيسير، في محاولة لمواصلة النمو الاقتصادي، قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
وقالت وكالة بلومبيرج للأنباء، إن الليرة خسرت ما يصل إلى 0.3 في المائة من قيمتها قبل أن تعاود الارتفاع إلى 18.5833 ليرة للدولار، أو لتخسر 0.1 في المائة من قيمتها خلال التعاملات أمس في إسطنبول.
ومع تراجع الليرة للأسبوع الـ14على التوالي، تكون قد خسرت هذا العام 28 في المائة.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من جديد على آرائه بشأن مزايا تدني تكاليف الإقراض الرسمية، متعهدا في كلمة ألقاها السبت الماضي، بأن "أسعار الفائدة ستنخفض كل أسبوع وكل شهر".
تأتي تصريحات أردوغان بعد أن قال وزير المالية نور الدين نباتي، إن تركيا ستتخذ مزيدا من الخطوات بأن تكون "أسعار الفائدة بأرقام أحادية".
وأسهم التناقض بين السياسة النقدية التركية المرنة، والتقييد الشديد الملاحظ في أنحاء العالم للحد من التضخم المتصاعد، في أن تكون الليرة، هي العملة الأسوأ أداء في الأسواق الصاعدة هذا العام بعد عملة البيزو الأرجنتينية.
ويبلغ سعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي التركي 12 في المائة، بينما يصل التضخم إلى 83 في المائة.
ويشكل اتساع العجز في الحساب الجاري وتزايد مبالغ سداد الدين الخارجي في الأشهر المقبلة، أهم المخاطر التي تواجه العملة التركية، ولا سيما إذا تراجعت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، حسبما قال إبراهيم أكسوي كبير الاقتصاديين لدى مصرف "إتش إس بي سي تركيا"، في مذكرة أمس.
وكان العجز التجاري للبلاد قد قفز 298 في المائة على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر) إلى 10.384 مليار دولار، إذ يواصل ارتفاع تكاليف واردات الطاقة التسبب في تزايد العجز.
وأظهرت البيانات أخيرا أن الصادرات نمت 9.2 في المائة إلى 22.62 مليار دولار في سبتمبر، فيما قفزت الواردات 41.5 في المائة إلى 33 مليار دولار.
وقال وزير التجارة محمد موش، في كلمة أدلى بها: إن واردات الطاقة شكلت نحو ثلث إجمالي الواردات في الأشهر التسعة الأولى من العام.