على مدار السنوات القليلة الماضية تزايدت الجهود السعودية الرامية إلى تطوير القطاع السياحي باعتباره رافدا اقتصاديا وأحد أهم ركائز رؤية "السعودية 2030" للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد السعودي، وجذب الاستثمارات، وزيادة الدخل، وتوفير فرص العمل.

وتبذل المملكة جهودا للارتقاء بهذا القطاع، حيث تستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، فضلا عن تحقيق 100 مليون زيارة بحلول عام 2030، لتصبح المملكة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم.

وبحسب صحيفة سبق السعودية، تكللت هذه الجهود بإعلان منظمة السياحة العالمية قبل أيام تصدر المملكة قائمة الدول العربية الأكثر جذبا للسياح، بمعدل 18 مليون زائر منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بـ14.8 مليون سائح، والمغرب في المركز الثالث بـ11 مليونا.

ووفقا لتقرير أصدرته المنظمة نفسها، الشهر الماضي، فقد تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين في معدل تدفق السياح الدوليين الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، مشيرا إلى أن المملكة حققت نتائج غير عادية حيث ارتفعت نسبة زوار المملكة بمعدل تجاوز 121%، في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يوليو/تموز 2022.

وتستهدف المملكة، أكبر اقتصادات الوطن العربي، خلال عام 2030، استقطاب 100 مليون سائح، ستحتضن العاصمة الرياض 50% منهم.

مليون فرصة عمل

ومن المتوقع أن يسهم هذا في خلق أكثر من مليون فرصة عمل، فضلا عن تحقيق زيادة في الناتج المحلي للمملكة، تقدر بنحو 10%.

وجاء تصدر السعودية قائمة الدول العربية الأكثر جذبا للسياح، بعد خطوات عديدة من جانب الجهات المعنية، حيث رسمت المملكة خطوطا عريضة لتطلعات القطاع السياحي، لتتوافق مع رؤيتها الرسمية في السياحة والتراث، والمرتكزة على عدة أهداف، أهمها إنشاء مدن ترفيهية وتطوير جزر ووجهات سياحية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السياحة.

وأطلقت المملكة العديد من المبادرات في سبيل تحقيق أهداف قطاع السياحة مثل مبادرات تطوير جزر فرسان، ومبادرة تطوير شاطئ الرأس الأبيض في منطقة المدينة المنورة.

وتضم هذه المشاريع مدينة نيوم المستقبلية التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار وتحتوي على محمية طبيعية وشعاب مرجانية ومواقع تراثية وعدد من الجزر على طول البحر الأحمر، وبوابة الدرعية، وهو موقع تبلغ مساحته 7 كيلومترات مربعة، يتمركز حول حي الطريف المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتقوم شركة البحر الأحمر للتطوير -المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي- ببناء مشروع سياحي ضخم على طول ساحل البحر الأحمر، مع 16 فندقًا موزعة على 5 جزر.

وإضافة إلى ذلك، تعمل المملكة على حماية مواقع التراث الوطني والتوعية بأهميتها محليا وعالميا، بهدف تنشيط كل من السياحة الداخلية والسياحة الخارجية، فضلا عن تطوير الفعاليات والمهرجانات السياحية لجذب السياح، وتنشيط السياحة الداخلية.

السعودية ضمن أبرز 10 وجهات سياحية عالمية

يقول وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إن شكل السياحة في المملكة سيكون مختلفا تماما بعد الانتهاء من المشاريع الجديدة، سواء مشاريع حكومية مثل "الدرعية" و"القدية" و"البحر الأحمر"، أو مشاريع القطاع الخاص، مؤكدا إيمانه بأن السياحة في السعودية ستكون الدخل الثاني بعد النفط.

وأشار الخطيب في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية إلى أن السعودية ستكون ضمن أبرز 10 وجهات سياحية في العالم، لافتا إلى أنه تمت مضاعفة عدد الرحلات نحو السعودية إلى 3 أضعاف مستوياتها في عام 2019، فضلا عن بلوغ عدد الزيارات الداخلية في السعودية خلال العام الماضي إلى 65 مليون زيارة، ليحقق بذلك مستوى قياسيا، فيما تخطى الإنفاق 80 مليار ريال (21.28 مليار دولار) خلال العام الماضي.

كما نوه إلى استعداد صندوق التنمية السياحي السعودي لتمويل المشاريع السياحية حتى 50% من قيمة المشروع، بينما ستقوم البنوك بدعم جزء منها أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة ركزت على وضع خطط إستراتيجية، لرفع نسبة السياحة في المملكة إلى 10%، مما سيكون داعما للاقتصاد الوطني.

نظام جديد للسياحة

وفي إطار مساعي المملكة لتطوير قطاع السياحة وجذب الاستثمارات، أقر مجلس الوزراء السعودي في أغسطس/آب الماضي نظاما جديدا للسياحة هو الأول من نوعه بالمملكة، يهدف إلى الارتقاء بهذا القطاع.

ويندرج هذا النظام ضمن منظومة التحسينات والتطوير للبيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع السياحة، ومواصلة مسيرة التطوير، بما يسهم في تنمية السياحة الوطنية وجذب الاستثمارات لهذا القطاع.

كما استحدثت السعودية منظومة إدارية كبيرة للسياحة في السنوات القليلة الماضية، من بينها إنشاء وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي ومجلس التنمية السياحي ومجالس التنمية السياحية في المناطق، وذلك بهدف الارتقاء بقطاع السياحة وتنشيطه.

وبدأت المملكة استقبال السياح أول مرة عام 2019 عبر إصدار تأشيرات سياحية إلكترونية لمواطني نحو 50 دولة أوروبية وآسيوية إلى جانب الولايات المتحدة، واستقبال طلبات السياح عبر بعثاتها الدبلوماسية من بقية دول العالم.

كما وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار يخوّل وزارة السياحة تمكين نمو القطاع، بحيث يسمح بمنح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية وجمركية مع الجهات الحكومية ذات الصلة، ومن ثم خلق حوافز للشركات للاستثمار في قطاع السياحة.

تحديات

يقول الخبير والمستشار الاقتصادي السعودي سلطان الخالدي في تصريحات للجزيرة نت، إن تصدر المملكة لقائمة الدول العربية الأكثر جذبا للسياح، لم يأت من فراغ بل كان نتيجة جهود وتحركات حكومية على جميع المستويات كان لها بالغ الأثر في استقطاب أعداد كبيرة من السياح خلال عام 2022 سواء من الخارج أو الداخل.

وأكد أن السعودية حلت في المرتبة الأولى عربيا بمعدل 18 مليون زائر منذ بداية العام وحتى الآن وهو رقم كبير في ظل التحديات التي يواجهها قطاع السياحة منذ تفشي فيروس كورونا والقيود المفروضة على حركة السفر.

ويشير الخالدي، إلى أن قطاع السياحة احتل مكانا مهما في خطط المملكة الإستراتيجية لتنويع الإيرادات المالية لاقتصادها في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة والمخاطر التي تواجه قطاع النفط الخام.

إرث تاريخي ومدن أثرية

ويرى الخبير الاقتصادي السعودي أن المملكة تمتلك إرثا تاريخيا على مر العصور من مدن أثرية وتاريخية وتضاريس بالإضافة إلى آلاف الكيلومترات من الشواطئ يجعلها مركزا عالميا جاذبا للسياح على مدار العام إلى جانب السياحة الدينية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمستمرة على مدار العام، لافتا إلى أن المملكة تطمح على مدار العامين المقبلين لإطلاق مبادرات محلية وإقليمية وعالمية فيما يخص الاستثمار الأجنبي لديها.

وفي إطار التحركات السعودية لجذب السياح، أشار الخالدي إلى جولات الهيئة السعودية للسياحة بدول الخليج للترويج للسياحة بالمملكة حيث تستعرض خلال هذه الجولات الفرص والإمكانات التي تقدمها المملكة في صناعة السياحة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قرار المملكة بفتح أبوابها أمام المقيمين بدول الخليج والدول الغربية سيسهم في تدفق أعداد كبيرة من السياح والزوار.