قال مسؤولون مصريون وفلسطينيون، إن مصر تهدف إلى تولي مسؤولية تطوير حقل الغاز الطبيعي البحري في غزة، فيما سيكون بمثابة دفعة للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني ضائقة مالية، حسبما نقلت "رويترز".

وبينما تنتج مصر وإسرائيل الغاز في شرق البحر المتوسط منذ سنوات، ظل حقل غزة البحري، الواقع على بعد نحو 30 كيلومترا قبالة ساحل غزة، غير مستغل بسبب الخلافات السياسية والصراع مع إسرائيل، إضافة إلى العوامل الاقتصادية.

وكان المشروع آخر مرة في عهدة شركة النفط الكبرى "شل"، التي تخلت عن حصتها فيه عام 2018.

وظل الفلسطينيون يبحثون عن مجموعة أجنبية جديدة تتولى مسؤولية الحقل.

وتحتفظ الشركات الفلسطينية بما لا يقل عن 55% من الأسهم، بحسب قرار مجلس الوزراء آنذاك.

وقال مسؤولون، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) المملوكة للدولة، بدأت محادثات العام الماضي مع صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز، وهو تحالف من الشركات المرخصة لتطوير الحقل.

وذكر مسؤول في المخابرات المصرية لـ"رويترز" في القاهرة، إن "إيجاس" ستعمل بالتعاون مع السلطات الفلسطينية على تطوير حقل غزة مارين.

وأكد المسؤول الأمني المصري، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القاهرة تجري مفاوضات منذ حوالي شهرين مع إسرائيل، ومن المرجح أن تضطر إلى الموافقة على المشروع.

ولم ترد وزارة البترول المصرية على طلب للتعليق، كما لم يتسن الوصول إلى "إيجاس" على الفور.

وعندما سُئلت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن تطوير الحقل، قالت إنها ليست على علم باتخاذ أي قرار. وكانت إسرائيل، ذكرت في الماضي أنها تدعم تطوير الحقل.

وقال مسؤول فلسطيني على اطلاع على المحادثات مع المصريين، إن "هذه المباحثات تتقدم بشكل إيجابي، وحال التوصل إلى اتفاق تفصيلي ونهائي سيتم الإعلان عنه بعد الحصول على الموافقات الرسمية حسب الأصول".

وقال مسؤول فلسطيني ثان، إن "دور مصر كوسيط استراتيجي بين الفلسطينيين وإسرائيل لعقود، يجعل المحادثات أسهل".

وأضاف: "التطوير سيأخذ وقتا، لكن المشروع سيشكل أداة حيوية لتحسين الاقتصاد الفلسطيني".

وتشير التقديرات إلى أن مخزون حقل غزة مارين يزيد على تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهي كمية أكبر بكثير مما هو مطلوب لتشغيل الأراضي الفلسطينية ويمكن التصدير منه.