سيطرت حالة من الهدوء والاستقرار على سوق الصرف المصري، مع أخبار جيدة على صعيد المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على تمويل جديد.

وخلال تعاملات  الإثنين، استقر سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، بين مستويات تراوح ما بين 19.68 جنيه كأعلى سعر للبيع مقابل نحو 19.59 جنيه كأقل سعر للبيع، فيما تراوحت أسعار الشراء بين 19.73 جنيه كأعلى سعر للشراء، وحوالي 19.69 جنيه كأقل سعر للشراء.

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار في 5 بنوك بقيادة بنك الاستثمار العربي والبنك الأهلي الكويتي، عند مستوى 19.68 جنيه للشراء، مقابل 19.71 جنيه للبيع.

وفي 6 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، سجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 19.63 جنيه للشراء، مقابل نحو 19.69 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الدولار الأميركي لدى البنك المركزي المصري، مستوى 19.62 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 19.73 جنيه للبيع.

وعلى صعيد المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، فقد أعلن البنك المركزي المصري ووزارة المالية، مع نهاية زيارة الوفد المصري إلى واشنطن، نجاح الزيارة والاجتماعات الفنية التي تمت بين الجانب المصري ومديري وخبراء صندوق النقد الدولي؛ ما أسفر عن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد، الذي سيكون مدعومًا من الصندوق.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الوزراء في مصر، أن البرنامج الإصلاحي يتضمن 3 محاور رئيسية تتمثل في الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية، كشف البيان، أن الحكومة تستهدف استمرار جهود الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولًا إلى مستويات تقل عن 80% في المدى المتوسط، إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية.

وتشمل التدابير مواصلة التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية.

وعلى جانب السياسة النقدية قالت الحكومة إنها تستهدف استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق بصورة سريعة.

كما ستعمل السلطات على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي، وكذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.

فضلا عن زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد والاستثمارات المنفذة بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد، يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين في العمل بالسوق.

وكان الخبير المصرفي، الدكتور هاني جنينة، أكد في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت"، أن العملة المصرية تواجه ضغوطا صعبة في الوقت الحالي، لكن في المقابل، فإن البنك المركزي المصري يمتلك آلية رفع سعر الفائدة بقوة لتجفيف الطلب على العملة الصعبة.

وفي ما يتعلق بمستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار، توقع جنينة، أن يعاود الدولار الانخفاض بعد حصول مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي، لكنه سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع اتجاه الحكومة المصرية إلى رفع القيود على الاستيراد وحركة رؤوس الأموال.

وترتبط التراجعات التي سجلها الجنيه المصري بعدة عوامل، منها المحلية المتعلقة بوتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وما يتطلبه من تمويل مستمر بالدولار، لذلك من المهم ضرورة الانتهاء من المشروعات ولكن بوتيرة أكثر هدوءاً، وهذا بخلاف الأسباب العالمية.