القاهرة تستعد لقرار "صعب" ..أسعار البنزين والسولار في مصر

كشفت الحكومة المصرية عن أن لجنة تسعير الطاقة تجتمع قريبًا لتحديد أسعار البنزين والسولار .

وقال المهندس طارق الملا وزر البترول والثروة المعدنية في مصر إن لجنة التسعير التلقائي للطاقة المسؤولة عن تحديد أسعار البنزين والسولار ستجتمع قريبًا

وأكد أن اللجنة ستراعي البعد الاجتماعي في قراراتها، فيما وصفه مراقبون إلى أنه اتجاه لتثبيت أسعار البنزين والسولار كما هي دون تغيير .

وتناقش لجنة التسعير التلقائي للطاقة المتغيرات العالمية ودراسة الأسعار العالمية للنفط وتأثيرها على السوق، ومن المقرر أن تعلن أسعار البنزين والسولار التي سيتم العمل بها لمدة ثلاثة أشهر مقبلة بعد الإعلان عنها رسميًا .

وتحدد اللجنة الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، بعد دراسة عدة عوامل رئيسية منها تغيرات أسعار الصرف المحلية، والتغيرات في أسعار الطاقة، بجانب مراعاة البعد الاجتماعي .

وحدد قرار إنشاء لجنة التسعير التلقائي للطاقة طريقة عملها حيث سمح لها بزيادة أسعار البنزين السولار، أو خفضها بنسبة لا تزيد عن 10%، بما يحافظ على استقرار السوق، ولا يحدث صدمات كبيرة في الأسعار .

وتهدف اللجنة منذ نشاءتها إلى عمل توازن بين السعر العالمي للمواد البترولية البنزين والسولار ، وبين السعر المحلى بما لا يحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية جديدة مع ارتفاع الأسعار عالميًا .

ورجحت مصادر تثبيت أسعار البنزين والسولار الفترة المقبلة، وفقًا لبعض الدراسات ومراعاة البعد الاجتماعي والظروف بما لا يحمل المواطنين أعباء إضافية في الوقت الرهن خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 18% وفق أخر بيانات رسمية .

في المقال قال مدحت يوسف خبير البترول إن اللجنة ربما تتجه لرفع أسعار البنزين بشكل طفيف بينما تبقي سعر السولار كما هو حتي لا تتأثر أسعار السلع، وربما يتم تأجيل قرار الرفع وفقا لما يراه مجلس الوزراء ووزير البترول بعد الدراسة في حالة ترجيح كافة البعد الاجتماعي.

وأضاف يوسف لـ العين الإخبارية أن المحددات الرئيسية في قرار اللجنة فنيًا تتمثل في تغيرات سعر الصرف وأسعار النفط عالميا ، قائلاً : رغم هدوء أسعار النفط عالميًا في الثلاث أشهر الماضية والتي كانت أفضل من السابق إلا أن أسعار صرف العملة المحلية الجنيه مقابل الدولار شهدت تغيرا كبيرا .

وتابع أن الموازنة العامة للدولة حددت أسعار النفط عند 80 إلى 85 دولاراً ، بينما سعره في الأسواق العالمية فوق 90 دولاراُ ما يؤدي إلى تحمل الموازنة العامة لأعباء إضافية .