قال مفوض شؤون العدالة بالاتحاد الأوروبي، ديديه ريندرز، أمس السبت، إن التكتل قام بتجميد أصول روسية بقيمة 17 مليار يورو (16.9 مليار دولار) في إطار حزم العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال المفوض البلجيكي في تصريحات صحافية: «حتى الآن، تم تجميد أصول تعود لتسعين فردا في سبع من الدول الأعضاء (بالاتحاد)، بما يزيد على 17 مليار يورو، منها 2.2 مليار يورو في ألمانيا.»

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى ثمان حزم عقوبات ضد روسيا على خلفية حرب أوكرانيا التي بدأتها موسكو في فبراير (شباط) الماضي. ولطالما طالب المسؤولون في أوكرانيا، على نحو خاص، باستخدام هذه الأصول في تمويل إعادة الإعمار في بلادهم بعد الحرب.

وفي معرض تعليق المفوض الأوروبي على هذه المطالب، قال ريندرز: «إذا كانت هذه الأموال التي يصادرها الاتحاد الأوروبي تأتي من أعمال إجرامية، يمكن تحويلها إلى صندوق تعويض من أجل أوكرانيا. ورغم ذلك، المبلغ غير كاف لتمويل إعادة الإعمار».

وأوضح المسؤول الأوروبي إنه في إطار العقوبات الأوروبية ضد موسكو، جرى أيضا تجميد 300 مليار يورو من احتياطي النقد الأجنبي الذي يعود للبنك المركزي الروسي. وأوضح مفوض شؤون العدالة الأوروبي: «من وجهة نظري، من الممكن على الأقل الاحتفاظ بمبلغ الـ300 مليار يورو كضمان حتى تشارك روسيا طواعية في إعادة إعمار أوكرانيا».

ويوم الجمعة أعلنت المفوضية الأوروبية، أنه سيتم تحديث القواعد المرنة للتكتل بشأن المساعدات الحكومية وتمديدها حتى نهاية عام 2023، في خضم أزمة الطاقة الجارية.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، مارجريت فيستاجر، إن القرار يهدف إلى السماح للدول الأعضاء «بدعم من هم في أمس الحاجة إليها».

وارتفعت أسعار الطاقة في منطقة اليورو بنسبة 40.8 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات». وجاء في بيان صحافي للمفوضية، أنه لدعم أنشطة مرافق الطاقة التجارية، تم السماح لدول الاتحاد الأوروبي بتقديم ضمانات عامة تتجاوز 90 في المائة من التغطية في ظروف معينة.

وبموجب القواعد المحدثة، يمكن للدول الأعضاء مساندة نشاط الشركات في القطاع الزراعي بما يصل إلى 250 ألف يورو (248 ألفا و309 دولارات)، وبما يصل إلى 300 ألف يورو لأولئك العاملين في مجال صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وكل الشركات الأخرى بحد أقصى يبلغ مليوني يورو.

وعادة ما يضع الاتحاد الأوروبي قواعد صارمة على المساعدات الحكومية لضمان تحقيق منافسة عادلة بين دوله الأعضاء. وفي ضوء التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا، خففت المفوضية الأوروبية في البداية قواعدها في مارس (آذار). وجاء في البيان الصحافي للمفوضية، أن القواعد الخاصة للاستثمارات العامة لدعم التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19، ممتدة حتى نهاية عام 2023. في الأثناء، ذكر البنك المركزي الروسي، أن الاقتصاد الروسي المتضرر سينكمش أقل من المتوقع في عام 2022، على الرغم من سلسلة العقوبات الغربية المفروضة على الشركات بسبب الحرب في أوكرانيا. وأضاف البنك أن إجمالي الناتج المحلي هذا العام سينكمش ما بين 3 في المائة و3.5 في المائة.

وكان البنك قد توقع في السابق تراجعا بنسبة تتراوح بين 4 و6 في المائة. وبالنظر إلى عام 2023، من المتوقع أن يتراجع النمو إلى بين 1 و4 في المائة. لكن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي مرة أخرى في النصف الثاني من عام 2023، طبقا لما ذكره البنك. وبالنظر إلى عامي 2024 و2025، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي 1.5 في المائة و2.5 في المائة. وذكر البنك المركزي الروسي أن التعبئة الجزئية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجنود الاحتياط للمشاركة في الحرب في أوكرانيا، لها جانب إيجابي بالنسبة للاقتصاد. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الأمر الخاص بالتعبئة إلى إبطاء طلب المستهلك وبالتالي التضخم، على الأقل على المدى القريب.

ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم السنوي بين 12 و13 في المائة في عام 2022. وأعلن البنك المركزي يوم الجمعة إبقاء معدل الفائدة القياسي عند 7.5 في المائة.