بالرغم من حالة شبه الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف في مصر، فإن الجنيه المصري يتراجع بين حين وآخر مقابل الدولار، حيث سجلت العملة المصرية أدنى مستوى على الإطلاق.

ووفق التراجعات الأخيرة، فقد بلغت خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار نحو 23% منذ قرار البنك المركزي الانتقال إلى سعر صرف مرن بشكل دائم في نهاية أكتوبر الماضي، كما انخفض بنسبة 54.1% منذ التعويم الأول في مارس الماضي.

وتشير التوقعات، إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد حالة من الاستقرار في أسعار الصرف لتتوقف خسائر الجنيه مقابل الدولار، وخاصة مع بدء تلقي الحكومة المصرية حزمة التمويل التي تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية، والتي تبلغ 9 مليارات دولار، من بينها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

في سوق الصرف، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر صرف للدولار الأميركي عند مستوى 24.25 جنيه للشراء، مقابل 24.30 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، صعد سعر صرف الدولار إلى مستوى 24.21 جنيه للشراء، مقابل 24.32 جنيه للبيع.

وفي 19 بنكًا بقيادة البنك الأهلي المتحد والأهلي الكويتي، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 24.20 جنيه للشراء، مقابل 24.30 جنيه للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، سجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

وكان أقل سعر لصرف الدولار لدى بنك البركة عند مستوى 24.10 جنيه للشراء، مقابل 24.20 جنيه للبيع.

على صعيد العملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 23.50 جنيهاً للشراء، و23.85 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري، مستوى 23.58 جنيه للشراء، و23.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 26.96 جنيه للشراء، مقابل نحو 27.69 جنيه للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 6.42 جنيه للشراء، مقابل نحو 6.45 جنيه للبيع. كما ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي ليسجل مستوى 6.58 جنيه للشراء، و6.60 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 75.09 جنيه للشراء، مقابل نحو 78.26 جنيه للبيع.

ووفق بيان، كشف رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، أنه من شأن مرونة سعر الصرف أن تعزز الصادرات من خلال زيادة تنافسيتها - إلى جانب جعل الواردات أقل جاذبية.

وقال إن الحكومة المصرية تهدف لمضاعفة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار على مدى الأعوام القليلة المقبلة، من خلال طرق متنوعة كإطلاق المزيد من رحلات الطيران وتشجيع سياحة اليخوت، ورجح أن يكون تأثير التضخم على الاقتصاد المصري مؤقتا.

في السياق ذاته، فقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 33.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر من 33.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري