أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي في مصر، ارتفع إلى 16.2% في أكتوبر على أساس سنوي مقابل 7.3% للشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقا للبيانات، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 137.2 نقطة لشهر أكتوبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 2.5% عن سبتمبر السابق.

وأوضح الجهاز أن أهم أسباب ارتفاع التضخم السنوي في مصر، ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 7.6%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.7%، إضافة إلى ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.4%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.6%)، فضلا عن ارتفاع مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.9%.

وأيضا من أسباب ارتفاع التضخم السنوي في مصر، ما شهدته مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية من زيادة بنسبة 2.8%، ومجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 30.5%، فيما ارتفعت مجموعة التعليم العالي بنسبة 15.1%، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 8.5%.

وارتفعت أيضا مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 3.5%، في حين ارتفعت مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.3%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.9%.

وأمس الأربعاء، سجل سعر الدولار في مصر ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه خلال تعاملات، مسجلاً مستوى 24.43 جنيه، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

وتراوحت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية بين 24.43 جنيهاً كأعلى سعر صرف للدولار، مقابل نحو 24.35 جنيه كأقل سعر لصرف الدولار.

وقبل يومين، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "سلبية"، مرجعة ذلك إلى "تدهور" وضع السيولة الخارجية للبلاد.

وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى (+B)، وعزت ذلك إلى النمو الاقتصادي القوي، و"الدعم الدولي القوي" من الحلفاء الخليجيين والشركات الدوليين.

وحذرت الوكالة، من أنها قد تخفض التصنيف خلال الأشهر المقبلة، إذا استمرت ضغوط التمويل الخارجي أو لم تتمكن الحكومة من خفض العجز وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

فيما يعكس التخفيض "تدهور وضع السيولة الخارجية وتراجع آفاق الوصول إلى سوق السندات، ما يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري وآجال استحقاق الديون الخارجية".

وأرجعت "فيتش"، تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى التدهور في وضع السيولة بالعملة الأجنبية وانخفاض آفاق وصول مصر لسوق السندات ما يتركها تصارع عواقب الأحداث العالمية في وقت يسجل فيه حسابها الجاري عجزًا مرتفعًا وينتظرها سداد ديون خارجية.

وأشارت الوكالة إلى تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى أقل من 32 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقابل نحو 35 مليار دولار في مارس ونحو 40 مليار دولار في فبراير، ورغم استقرارها في الأشهر الأخيرة، لكن معدل تغطيتها للمدفوعات الخارجية الجارية أقل من متوسط تغطية أقرانها أصحاب التصنيف نفسه عند 4 أشهر.