حققت شركات التقنية المالية السعودية (فنتك) تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة حيث زاد عددها لأكثر من 14 ضعفا، وتوسعت نشاطاتها لتشمل قطاعات مالية هامة، مثل مجال الاستثمار والأنشطة التمويلية، حلول المدفوعات، المحافظ الإلكترونية، الدفع الإلكتروني والتخزين السحابي ومراكز البيانات اللامركزية والذكاء الاصطناعي، وغيرها من القطاعات والأنشطة الأخرى.

ويتطلع تقرير "فنتك" -وهي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي، بالتعاون مع هيئة السوق المالية، تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي لدعم عملية تطوير قطاع التقنية المالية بالمملكة- إلى أن يكون عام 2021/2022 محوريا لقطاع التقنية المالية، والإسهام في استمرار ضخ الاستثمارات من قبل المستثمرين.

كما يأمل التقرير، الذي صدر الشهر الجاري، في إصدار تشريعات جديدة، وإطلاق مبادرات وطنية تتعلق بالتقنية المالية، والمساهمة في تطوير جيل جديد من حلول التقنية المالية بالمملكة.

ويشير إلى أن الأثر الاقتصادي المنشود، الذي تعمل المبادرة على تحقيقه بحلول عام 2030، يتمثل في:

• توفير 18 ألف وظيفة
• وصول شركات التقنية المالية إلى نحو 525 شركة بدلا من 147 حاليا
• العمل على أن يبلغ حجم المساهمة المباشرة لقطاع التقنية المالية في الناتج المحلي بمقدار 13.3 مليار ريال سعودي (3.54 مليارات دولار).

كما تطمح مبادرة "فنتك" إلى تحويل المملكة إلى وجهة للتقنية المالية مدعومة بمنظومة مزدهرة ومسؤولة من خلال دعـم عملية تطويـر البنية التحتية اللازمة لنمو قطاع التقنية المالية، وبناء القدرات والمواهب، ودعم رواد أعمال التقنية المالية، في كل مرحلة من مراحل تطورهم.

أدوات مالية تقنية متطورة

وقال رئيس مركز الخليج للتحليل المالي والخبير الاقتصادي محمد العمران -للجزيرة نت- إن "فنتك" ظهرت بشكل واضح حول العالم السنوات الأخيرة من خلال برامج وأدوات مالية تقنية متقدمة، تتماشى مع الثورة التقنية العالمية بحيث تحقق قيمة مضافة للمستخدم والمستفيد على شكل كفاءة أو سرعة أو تكلفة أو حماية أفضل.

ولفت العمران إلى أن من أبرز المجالات التي غطتها هذه التقنية هي عمليات الدفع الإلكتروني، التخزين السحابي، مراكز البيانات اللامركزية، الذكاء الاصطناعي، ومجالات أخرى.

وأشار إلى أن مبادرة "فنتك" حظيت بدعم قبل الجهات الحكومية، خاصة البنك المركزي، وذلك تماشيا مع أهداف الرؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى دعوة القطاع الخاص بالمملكة لتنفيذ مبادرات "فنتك" وبالتالي زيادة الطلب والاستخدام على هذه البرامج والمبادرات لينمو معها سوق التقنية المالية.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يستمر النمو القوي لهذا القطاع الهام السنوات القادمة، من خلال تنفيذ المزيد من المبادرات فضلا عن ظهور أدوات جديدة، مثل بدء عمل البنوك التجارية الرقمية، والعملة الإلكترونية بصيغة "بلوك شين" مشيرا إلى أن الهدف الأسمى الذي تسعى له المملكة على المدى البعيد هو معاملات مالية رقمية 100%.

دعـم منظومة التقنية المالية

وقال مدير عام مبادرة "فنتك" نزار الحيدر إن التقرير يضم أقساما تغطي عدة جوانب في قطاع التقنية المالية، وهي إسـتراتيجية التقنية المالية، والابتكار في السوق المالية السعودية، وأبرز الأنشطة في قطاع التقنية المالية، والبنوك الرقمية بالسعودية، ونظرة عامة حول شركات التقنية المالية السعودية.

وتسعى مبادرة "فنتك" -حسب التقرير السنوي- إلى دعم منظومة التقنية المالية، لتحويل المملكة إلى وجهـة للابتكار وإيجاد منظومة مزدهـرة تقود مسـتقبل التقنية المالية.

وتهـدف الإستراتيجية التقنية المالية إلى تنظيم قطاع التقنية المالية وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية، واتخاذ قرارات أكثر سرعة، حيث تشمل هذه الجهات كلا من البنك المركزي السعودي، هيئة السوق المالية، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاسـتثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تطوير القطاع المالي، و"فنتك".

وتتمثل الرؤية المشتركة لهذه الجهات في تحقيق القدرة التنافسية العالمية وجعل السعودية مركزا للتقنية المالية، حيث يكون الابتكار القائم على التقنية في الخدمات المالية هو الأساس لتعزيز التمكين الاقتصادي للأفراد والمجتمع.

كما تهدف الإستراتيجية أيضا إلى البناء على النجاحات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية، مع توفير الأدوات، والمحفزات المطلوبة لوضع المملكة على قائمة الدول الرائدة بقطاع التقنية المالية.

تحديات

ورغم القفزات الكبيرة التي حققها قطاع شركات التقنية المالية بالسعودية، لكن هناك ثمة تحديات أشار لها تقرير"فنتك" التي قد تواجـه الشـركات، وتتمثل في الحصول على التمويـل، والالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية، وتوظيف المواهب والكفاءات.

وكان محافظ المركزي السابق الدكتور أحمد الخليفي قال -في تصريحات سابقة- إن دخول شركات "فنتك" بالقطاع المالي السعودي يمثل تحديا مباشرا للمصارف التقليدية، إذا لم تفزع وتطور منظومتها ونماذج العمل لديها.

 وأوضح أن التحدي الجديد عالميا هو دخول شركات كبيرة جدا بما يسمى "بك تك" مثل "وي شات"، "أبل باي"، "إل جاي" لأنها ستترك أثرا كبيرا في عالم المدفوعات والنظام النقدي العالمي.

كما أشار رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز -في تصريحات صحفية- إلى أن أحد التحديات التي كانت تواجه "فنتك" أنها كانت تصطدم بالقطاعات المالية التي كانت تمتاز بشدة التنظيم من ناحية اللوائح والتشريعات، وهذه كانت إيجابية لفرز الشركات، لكنها في الوقت نفسه كانت طاردة للشركات الأكثر ابتكارا وإبداعا.

ولفت الخبير المالي السعودي فادي العوامي المستشار المالي المتخصص بالمشاريع الناشئة والمتوسطة -في تصريحات صحفية- إلى أن من بين التحديات التي تواجه المبادرين السعوديين على صعيد مشاريع التقنية المالية أن معظم شركات التقنية المالية تتطلب الحصول على رخص أو تصريحات لمزاولة أنشطتها.

وأضاف العوامي أن هناك تحديا آخر يتمثل في استيفاء شروط الحصول على الترخيص وتوفير المتطلبات والتي تحتاج للاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال، فضلا عن أن المنافسة الشديدة بهذا القطاع ليس فقط من قبل شركات تقنية مالية ناشئة تقدم الحلول نفسها، بل مع بنوك وشركات مالية أخرى.

وأضاف أن هناك تحديات من خارج المملكة، تتمثل فى الشركات العالمية المتخصصة في التقنية المالية، والتي لديها إمكانيات كبيرة تملك خطط توسع في المنطقة.

يُذكر أن قطاع التقنية المالية في السعودية مر بمراحل عديدة:

• بدأت عام 1990، حيث أطلقت وزارة المالية خدمة "مدى" تحت إشـراف "المركزي" لتكون بمثابة شبكة وطنية للمدفوعات تعمل على خفض الرسوم التي يتكبدها المواطنون مقابل المدفوعات التي تتم بواسطة بطاقاتهم الائتمانية.
• عام 1999، أطلق "المركزي" خدمة "سداد" الرقمية لتيسير عملية دفع الفواتير، وبدأت المرحلة الثانية من تطور أنشطة التقنية المالية بداية من عام 2010.
• في أبريل/نيسان 2018 أطلق "المركزي" مبادرة "فنتك" بالشراكة مع هيئة السوق المالية، وهي تابعة لبرنامج تطوير القطاع المالي وتهدف لدعم قطاع التقنية المالية.