بعد تأجيل أثار العديد من التساؤلات بشأن عدم إدراج مصر على قائمة أجندة اجتماعات سوق النقد الدولي في الاجتماع الأول لشهر لديسمبر.

اتخذ صندوق النقد الدولي قرارًا، اليوم الثلاثاء، بإدراج الاتفاق مع مصر على أجندة اجتماعاته في 16 ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق قال مصدر حكومي، وفقًا لوسائل إعلام حكومية إن عدم إدراج مصر على جدول الاجتماعات أمر طبيعي ولا يدعو للقلق، إذ إنه يمكن إضافتها على جدول صندوق النقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

الصرف في ديسمبر

قالت كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مطلع نوفمبر الماضي، إن جدول صرف التمويل الخاص بمصر يبدأ في شهر ديسمبر، موضحة أن عمليات صرف القرض تتم وفقا للمراجعة التي يقوم بها الصندوق كل 6 أشهر.

وأشارت جورجيفا إلى أنه في حالة رغبة مصر في الحصول على قيمة جديدة من إجمالي القرض فسيتم الاطلاع على حجم الاحتياج ويكون ذلك من خلال جداول زمنية محددة لصرف أجزاء من القرض.

التوقيع على القرض

وكان من المتوقع أن تحصل مصر على الموافقة النهائية يوم 7 ديسمبر الجاري للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بخلاف 6 مليارات من المقرضين الدوليين.

يأتي ذلك بعدما قامت بعدة خطوت في طريق الحصول على موافقة صندوق النقد على التمويل الجديد..

تحرير أسعار الصرف للمرة الأولى خلال العام الجاري في 21 مارس الماضي لينخفض الجنيه من مستويات 15.7 إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار

تحرير أسعار الصرف للمرة الثانية خلال العام الجاري يوم 26 أكتوبر الماضي لينخفض الجنيه من مستويات 19.70 جنيه للدولار إلى مستويات 24.6 جنيه

القضاء على تشوهات الفائدة عبر إلغاء 5 مبادرات تمويل ذات فائدة منخفضة ونقلها إلى جهات حكومية ووزارات

وفقًا للأنباء صندوق النقد ما زال يطالب مصر بمزيد من الإجراءات، حيث إنه في حال موافقة صندوق النقد على قرض مصر لن يتم صرف القسط الأول إلا بشروط..

-الوصول لسعر صرف مرن وحقيقي

-يمكن لأي شخص الحصول على العملة الأجنبية بسهولة.

-حل أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية والبالغة قيمتها 6 مليارات دولار

-إلغاء كافة القيود على التحويلات الرأسمالية والجارية

-إلغاء القيود على الإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد.

أين يذهب الجنيه؟

توقعت بنوك استثمار عالمية، بينها ستاندرد تشارتر (NASDAQ:CHTR) واتش اس بي سي، أن يستمر تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب التوقيع الرسمي على قرض صندوق النقد الدولي هذا الشهر.

وفقًا لتوقعات البنوك التي نشرتها وكالة بلومبرج، من المرجح أن يتجه الجنيه إلى مستويات تتراوح ما بين 26 جنيه للدولار إلى مستويات قرب الـ 27.8 جنيه للدولار خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوكالة إن مصر ستتجه إلى مزيد من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قبل أن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي المقرر خلال هذا الشهر، متوقعة في الوقت ذاته مزيداً من الانخفاض خلال الـ 12 شهراً المقبلة.

وبناء على تطورات سعر الصرف، فقد ارتفع الدولار مقابل الجنيه حتى الآن بأكثر من 57% منذ التعويم الأول في مارس الماضي، بينما تتجه التوقعات أن يتسع ارتفاع الدولار لأكثر من 78% في حال انخفض الجنيه لمستويات الـ 28 جنيه للدولار.