زاد اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري مقابل الدولار، وسعره في السوق الموازية، الأمر الذي يفرض ضغوطا على مصر قبيل اجتماع مهم لمجلس صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.

لا يزال نقص العملة الصعبة مستمرا في مصر على الرغم من خفض قيمة الجنيه مرتين هذا العام.

ومن المنتظر أن ينظر صندوق النقد في 16 ديسمبر، في طلب مصر الحصول على تسهيل الصندوق الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساعدتها في دعم أوضاع ماليتها العامة. وأعلنت مصر والصندوق عن الاتفاق على حزمة التمويل في 27 أكتوبر على مستوى الخبراء.

وقال أحمد كجوك مساعد وزير المالية يوم الأربعاء، إنه يتوقع أن يوافق مجلس صندوق النقد على الحزمة خلال اجتماعه.

وعندما أعلنت مصر عن الاتفاق على مستوى الخبراء، قالت إنها انتقلت إلى "نظام صرف مرن على نحو دائم، الأمر الذي يترك لعوامل العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى".

وفي بيان أصدره مجلس الوزراء اليوم الجمعة، أكد كجوك أن الاتفاق مع صندوق النقد يهدف لتحقيق سعر صرف مرن.

ويبيع التجار في السوق السوداء الدولار مقابل 32 و33 جنيهاً، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 24.6 جنيهاً للدولار.

ودفع اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية، العديد من المحللين للقول إن مصر قد تترك الجنيه ينخفض مجدداً قبل اجتماع صندوق النقد، كما قد ترفع أسعار الفائدة.

وقال جاب ميجر من أرقام كابيتال: "نعتقد أننا سنشهد خفضا أو تعديلا آخر، لكننا لا نتوقع خفضا إلى مستوى 32-34 مثلما توحي بورصة لندن أو السوق السوداء".

وانخفض الجنيه بواقع 14.5% مقابل الدولار في 27 أكتوبر. ومنذ أوائل نوفمبر، سمح البنك المركزي للسعر الرسمي بالتراجع تدريجيا بمتوسط نحو 0.01 جنيه في اليوم.

وقال عدد من المحللين إن الجنيه تراجع بما يكفي بموجب نماذجهم المختلفة للقيمة العادلة، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى فترة تكيف مع حل مشكلة الواردات المتراكمة وعودة الثقة.

وقال تشارلز روبرتسون من رينيسانس كابيتال: "أحدث خفض لقيمة الجنيه وصل به إلى القيمة العادلة".

وتوقعت وزارة المالية المصرية أن تكون فترة زيادة التضخم في أعقاب التحرك نحو مرونة سعر الصرف قصيرة، قائلة إن هذا ما حدث فـي أعقـاب الموجـة السابقة لتحريـر سـعر الصـرف في نوفمبر 2016.