وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مع صرف فوري لشريحة أولى بقيمة 347 مليون دولار، وفق بيان للصندوق.

وستستفيد مصر من القرض في برنامج يمتد على 46 شهرا بموجب "تسهيل الصندوق الممدد". وتم الاتفاق على إقراض مصر 2,350,17 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حسابية للصندوق تستند الى سلة من خمس عملات دولية رئيسية، أي ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن اتفاق مبدئي على القرض في 27 أكتوبر الماضي بحسب الفرنسية .

وقال صندوق النقد الذي يتخذ واشنطن مقرا إن الدعم المالي مُنح مقابل برنامج اقتصادي يهدف إلى "الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمهيد الطريق لنمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص".

وأفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري نشر اليوم أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 % من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.