أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماع، الجمعة الاتفاق الأخير مع مصر، والذي ستحصل القاهرة بموجبه على قرض بقيمة 3 مليارات دولار ضمن برنامج يمتد لـ 46 شهراً.

من شأن الاتفاقية، أن تمد مصر بالشريحة الأولى وقيمتها 750 مليون دولار خلال الأسبوع المقبل. وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق بشأن هذا التمويل على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي.

واستبق المركزي المصري الاتفاق مع الصندوق بحزمة إجراءات كان على رأسها رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ومنح الجنيه مرونة أكبر أمام آليات العرض والطلب.

وأشار علي متولي، المحلل الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة INFOSPECTRUM للاستشارات، إلى أن ما يتم ترقبه حالياً هو قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة ومرونة سعر الصرف في اجتماع الأسبوع القادم.

وقال في مقابلة مع "العربية"، إن الشريحة الأولى ستساعد مصر على العودة إلى أسواق الدين الدولية، إذ سيعطي القرض ثقة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية.

وبخصوص عدم عقد المركزي المصري اجتماعاً استثنائياً يسبق صدور قرار صندوق النقد، أوضح أن المركزي يحاول إيجاد حل لمرونة سعر الصرف التي يرتبط بها القرض، لكن إذا قام المركزي بتعويم آخر للجنيه قد يستمر انخفاضه على الأقل حتى منتصف العام القادم، بسبب استمرار زيادة أسعار الفائدة في أميركا الأمر الذي يعزز قوة الدولار.

وأضاف أن المركزي المصري يحاول إيجاد حل يمكنه من الحصول على القرض، دون التسبب في تأخير تباطؤ التضخم المرتفع وتآكل دخل الأفراد.

وقال إن الإنفاق من الاحتياطي الأجنبي ليس حلاً لأنه محدود، ولا يمكن مواصلة الصرف منه لإنقاذ العملة.

وتوقع أن يقوم المركزي بزيادة سعر الفائدة في الاجتماع القادم بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مشيراً إلى توقعات بزيادة أخرى في فبراير المقبل.

وأوضح أن الزيادة قد يرافقها قرار خفض سعر الصرف لمستوى قريب من سعر السوق السوداء.

وأكد متولي على أن ذلك إن حدث فقد يأتي بنتيجة عكسية، لأن الضغط الحالي على سوق الصرف جزء كبير منه ناجم عن مضاربات عنيفة مدفوعة بمخاوف من حدوث شح في الدولار في ظل الظروف العالمية، وليس أزمة كارثية تمر بها مصر فهي لا تعاني من أزمة في الالتزام بسداد ديونها الخارجية كما أن الاحتياطي الأجنبي ليس في مرحلة الخطر.