شكلت وزارة التموين المصرية لجنة عليا لوضع "سعر عادل" لسلع إستراتيجية وأساسية سيصل عددها إلى ما بين 10 إلى 15 سلعة.

وفي حين قال البيان إن الأسعار لن تكون جبرية باستثناء الأرز، فقد ذكر أنه ستكون هناك عمليات تفتيش على المتاجر في جميع أنحاء البلاد وإجراءات قانونية محتملة بحق الذين لا يلتزمون بالأسعار.

وبلغ معدل التضخم السنوي الرئيسي في مصر 18.7% نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفقا لبيانات رسمية، بينما بلغ التضخم الأساسي -الذي يستبعد المزيد من العناصر المتقلبة- 21.5%.

عمليات تفتيش على المتاجر في جميع أنحاء مصر وإجراءات قانونية بحق الذين لا يلتزمون بالأسعار.

وأدى تحريك أسعار الصرف إلى ارتفاع سريع لأسعار السلع المستوردة، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتآكل جزئي في مدخرات المصريين بسبب التضخم.

واتخذت السلطات إجراءات لإبطاء الواردات في الوقت الذي كانت تعاني فيه من نقص في العملات الأجنبية.

ووافق صندوق النقد الدولي -يوم الجمعة الماضي- على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر تهدف إلى تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار.