قضت محكمة باريس التجارية بتغريم شركة أبل المنتجة لهواتف آيفون ما يزيد قليلا عن مليون يورو (1.06 مليون دولار) بسبب فرض الشركة الأميركية بنودا تجارية مجحفة على مطوري التطبيقات الفرنسيين مقابل الوصول إلى متجر تطبيقات الشركة.

وقالت المحكمة في الحكم الذي صدر الاثنين، إنه لا حاجة لها أن تأمر "أبل"، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.1 تريليون دولار، بتعديل بنود استخدام متجر التطبيقات، لأن قانون الأسواق الرقمية الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي سيسري قريبا سيلزمها بالتغييرات على أي حال.

ورغم صغر حجم الغرامة قياسا إلى الأرباح الضخمة التي تحققها "أبل"، فهي علامة أخرى على الضغط القانوني الذي تواجهه الشركة لتخفيف قبضتها على متجر التطبيقات التابع لها، وهو حتى الآن السبيل الوحيد أمام مطوري التطبيقات البديلة للوصول إلى العملاء.

وقال متحدث باسم "أبل"، إن الشركة الأميركية ستراجع الحكم، وإنها تؤمن بالأسواق "المفعمة بالحياة والمنافسة، حيث يمكن للابتكار أن يزدهر".

وأضاف المتحدث: "ساعدنا من خلال متجر التطبيقات شركات مطورة فرنسية من مختلف الأحجام على مشاركة شغفها وإبداعاتها مع المستخدمين حول العالم في الوقت الذي خلقنا فيه مساحة آمنة وموثوقا بها للعملاء".

وتواجه "أبل" تدقيقا متزايدا على التزامها بقوانين مكافحة الاحتكار بسبب ممارساتها التعاقدية عقب تبني الاتحاد الأوروبي تشريعا جديدا يستهدف ما أُطلق عليه "حراس البوابات" الرقمية على الإنترنت، وهي شركات التكنولوجيا التي أصبحت منصاتها وبرامجها لا غنى عنها للشركات الرقمية الصغيرة.

وسيجبر قانون الأسواق الرقمية على وجه التحديد، "أبل" وزميلتها التكنولوجية العملاقة "غوغل" على توفير مساحة لمتاجر التطبيقات الأخرى على الأجهزة التي تعمل بنظام "آي.أو.إس" التابع للأولى و"أندرويد" الخاص بالثانية.

ودخل القانون حيز التنفيذ في أول نوفمبر على أن يبدأ سريانه على نحو تام في الثاني من مايو 2023.

قضت محكمة باريس التجارية بتغريم شركة أبل المنتجة لهواتف آيفون ما يزيد قليلا عن مليون يورو (1.06 مليون دولار) بسبب فرض الشركة الأميركية بنودا تجارية مجحفة على مطوري التطبيقات الفرنسيين مقابل الوصول إلى متجر تطبيقات الشركة.

وقالت المحكمة في الحكم الذي صدر الاثنين، إنه لا حاجة لها أن تأمر "أبل"، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.1 تريليون دولار، بتعديل بنود استخدام متجر التطبيقات، لأن قانون الأسواق الرقمية الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي سيسري قريبا سيلزمها بالتغييرات على أي حال.

ورغم صغر حجم الغرامة قياسا إلى الأرباح الضخمة التي تحققها "أبل"، فهي علامة أخرى على الضغط القانوني الذي تواجهه الشركة لتخفيف قبضتها على متجر التطبيقات التابع لها، وهو حتى الآن السبيل الوحيد أمام مطوري التطبيقات البديلة للوصول إلى العملاء.

العربية ميدياإيلون ماسكبعد الاستفتاء على بقائه في منصبه.. إيلون ماسك يتنحى عن رئاسة تويتر

وقال متحدث باسم "أبل"، إن الشركة الأميركية ستراجع الحكم، وإنها تؤمن بالأسواق "المفعمة بالحياة والمنافسة، حيث يمكن للابتكار أن يزدهر".

وأضاف المتحدث: "ساعدنا من خلال متجر التطبيقات شركات مطورة فرنسية من مختلف الأحجام على مشاركة شغفها وإبداعاتها مع المستخدمين حول العالم في الوقت الذي خلقنا فيه مساحة آمنة وموثوقا بها للعملاء".

وتواجه "أبل" تدقيقا متزايدا على التزامها بقوانين مكافحة الاحتكار بسبب ممارساتها التعاقدية عقب تبني الاتحاد الأوروبي تشريعا جديدا يستهدف ما أُطلق عليه "حراس البوابات" الرقمية على الإنترنت، وهي شركات التكنولوجيا التي أصبحت منصاتها وبرامجها لا غنى عنها للشركات الرقمية الصغيرة.

وسيجبر قانون الأسواق الرقمية على وجه التحديد، "أبل" وزميلتها التكنولوجية العملاقة "غوغل" على توفير مساحة لمتاجر التطبيقات الأخرى على الأجهزة التي تعمل بنظام "آي.أو.إس" التابع للأولى و"أندرويد" الخاص بالثانية.

ودخل القانون حيز التنفيذ في أول نوفمبر على أن يبدأ سريانه على نحو تام في الثاني من مايو 2023.