أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الخميس- أن صافي الحد الأدنى للأجور لعام 2023 في تركيا سيكون 8500 ليرة تركية (455 دولارا أميركيا) ليرتفع الحد الأدنى بنسبة تقارب 55% بالمقارنة مع مستوى الأجور عام 2022.

وقال أردوغان -خلال مؤتمر صحفي عقده في المجمع الرئاسي- إن الرقم المعلن يراعي حاجات العمال وأصحاب العمل بشكل متوازن بما يناسب بلاده اقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف "في سلسلة من المفاوضات التي جرت بين ممثلي العمال وأصحاب العمل، كنا نرغب في أن يتفق الطرفان على حد أدنى مقبول للأجور لعام 2023، لكنهم لم يتفقوا، وبات علينا حسم الموضوع بما يناسب الطرفين، وبما يناسب بلادنا اقتصاديا واجتماعيا".

 وتابع الرئيس التركي "تم الاتفاق بيننا على أن يكون صافي الحد الأدنى من الأجور للعام الجديد 8500 ليرة تركية. وكما أن هذا الرقم سيؤثر على أصحاب العمل والعمال، فإنه سيؤثر على الدولة التركية أيضا، وبناء على ذلك اتخذنا القرار".

وأكد أن مسؤولية الحكومة هي ضمان التوصل إلى النتيجة الأسلم والأكثر مراعاة واستدامة للبلاد والشعب، وشدد على أن حكومته لا ترضى أن تُهضم حقوق العمال ولا بالإضرار بمستوى التوظيف من خلال وضع عبء لا يمكن تحمله من قبل أرباب العمل.

وأشار أردوغان إلى أن العالم كله يراقب باهتمام مواصلة تركيا تطورها رغم الأزمة العالمية التي هزت بشكل كبير حتى البلدان المتقدمة.

وذكر أن متوسط ​​الزيادة السنوية بلغ 74.43%، وأن الحد الأدنى للأجور قد يرتفع مرة أخرى خلال العام إذا لزم الأمر.

ويشار إلى أن معدل التضخم السنوي في تركيا تجاوز 85% خلال الأشهر الأخيرة، لكنه بدأ في التراجع قليلا.