تؤثر أسعار الفائدة على قرارات الاستهلاك بشكل كبير، ويعتبرها الكثير آلة الزمن التي تصل بين مستثمر يرغب في الأموال الآن للحصول على فوائد مستقبلًا، ومودعا يمتلك السيولة الآن ويريد منها فوائد في الوقت الحالي.

ولن يقترض المستثمر إذا كانت الفائدة أعلى مما سيجنيه مستقبل، وفي المقابل لن يضع المودع أمواله إذا كانت الفائدة لا تجعل مدخراته تحتفظ بقيمتها على أقل تقدير.

ماذا تفعل البنوك المركزية؟

تحاول البنوك المركزية الوصول لسعر للتوازن يتناسب مع الأرباح المتوقعة للمقترض وتحفظ للمودع قيمة أمواله وذلك في حالة التوازن.

أما في حالة الحاجة لكبح التضخم، ترفع البنوك الفائدة بما يكفي لإقناع أصحاب الأموال عدم إنفاقها في الوقت الحالي وادخارها، بما يخفض الطلب ويخلق حالة من التوازن أمام المعروض، ومن العوارض الجانبية هو أن المستثمرين لا يفضلون الاقتراض بهذه المعدلات، ما يخفض الاستثمارات الجديدة وبالتالي أيضا الطلب على توريد المواد الخام وأيضا تقل زيادات الرواتب والقدرة على توظيف عمال جدد بما يقلل التنافس على الموظفين ويمنع ما يسمى بالجولة الثانية من التضخم.

كيف ينتقل قرار البنك المركزي للعملاء؟

البنك المركزي عملاءه الوحيدين هم البنوك، يودعون لديه فوائض السيولة ويقترضون منه حينما يحتاجون، والبنوك حينما ترتفع تكلفة عملياتها مع البنك المركزي ترفع معدلات الفائدة مع عملائها.

وبعض العمليات تتم بشكل تلقائي مثل قروض معظم الشركات والتي تكون مرتبطة بفائدة البنك المركزي ويُضاف إليها نسبة ثابتة تتحدد بناء على ملاءة كل شركة على حدة مثال: شركة تقترض ب19.25 %“ فائدة البنك المركزي 17.25 % + 2 %”، كذلك الشهادات متغيرة العائد.

والبعض الآخر وهي القروض والشهادات ذات العائد الثابت، وتعدل البنوك أسعارها بناء على تكلفة الأموال لديها وما تراه مناسبًا لتحقيق أهداف استراتيجيتها.

فهناك بنوك تمتلك فائضا كبيرا من الودائع هدفها الأساسي زيادة الإقراض للأفراد وستفضل عدم زيادة الفائدة بشكل كبير، وهناك بنوك ترغب في عدم فقدان حصتها السوقية من الودائع سترفع الفائدة، ويحدد ذلك أيضًا قدرة كل بنك على خفض أمواله من خلال تنويع هيكل ودائعه، مثل أن يمتلك سيولة رخيصة مثل تلك التي يكتسبها من الحسابات الجارية التي تكون دون عوائد.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 %، و17.25 %، و16.75 % على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 %.