في إطار سعي الحكومة المصرية نحو الحفاظ على الدعم الاجتماعي خلال الفترة القادمة، وذلك بعد توارد أنباء عن تعويم محتمل وانخفاض جديد في قيمة العملة المصرية، خاصة بعد رفع الفائدة أمس، الأمر الذي يؤثر بشكل أكبر على الأسر الفقيرة، أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، أن البنك الدولي وافق على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار. 

عاجل: الذهب عالق في نطاق ضيق والدولار يتحول للأسفل.. بيانات الفيدرالي المفضلة!

قرض للدعم الاجتماعي

ووفقًا لبيان الوزارة، يأتي هذا القرض من أجل دعم الحكومة المصرية في التوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، والاستجابة للإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية وتخفيف وطأتها على المواطنين المستحقين للدعم النقدي، وإدماج الفئات المستهدفة في أنشطة إنتاجية لربطهم بفرص التوظيف وتمكينهم من الحصول على الخدمات المالية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل الجديد يبني على ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة للبرنامج أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي، واستحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين، كما يركز المشروع على صعيد مصر ويتكامل مع المبادرات الرئاسية والمشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة.

وأضافت أيضًا، أن الدولة وضعت على عاتقها التوسع في أنظمة الحماية الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، الهادفة للحفاظ على زخم التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق فقد عملت وزارة التعاون الدولي، من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود سواء من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة أو الدعم الفني.

عاجل: روسيا تفتح جبهة جديدة لضرب قوة الدولار.. شرط وحيد للبدء في المخطط!

تمويلات ميسرة

ويعد البرنامج الجديد جزءًا من التمويلات الإنمائية الميسرة التي تم الاتفاق عليها خلال العام الجاري من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي بلغت قيمتها 13.7 مليار دولار، من بينها 11.1 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة تتضمن 2.4 مليار دولار دعمًا للموازنة العامة للدولة، 2.6 مليار دولار تمويلات إنمائية للقطاع الخاص.

قرار الفائدة أمس

أصدر البنك المركزي المصري قرار الفائدة أمس في الاجتماع الذي طال انتظاره عقب توقيع الاتفاق النهائي لقرض صندوق النقد الدولي مع مصر للحصول على 3 مليارات دولار.

وقرر البنك المركزي المصري أمس الخميس رفع معدلات الفائدة بواقع 300 نقطة أساس. وصعدت الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 16.25% من 13.25%، فيما رفع البنك معدل الإقراض لليلة الواحدة إلى 17:25% من 14:25%.

ويستهدف البنك المركزي تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقًا عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند المستوى 7% في المتسوط خلال الربع الرابع من 2023 ومستوى 5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

تقرير البنك الدولي

قال البنك الدولي في تقرير حديث عن الاقتصاد المصري أنه وسط تداعيات الصراع الروسي-الأوكراني، والاختناقات المستمرة في سلاسل الإمداد، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، تشهد مصر ارتفاعاً في التضخم.

وأشار التقرير إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، مما أضاف إلى الضغوط على حسابات المالية العامة وحسابات المعاملات الخارجية، بيد أن التقرير لفت إلى أن الحكومة المصرية تتخذ من الإجراءات التي ستساعد مسقبلًا على تجاوز تلك الأزمات العالمية.

في حين أن المؤشرات الرئيسية (بما في ذلك وضع صافي الأصول الأجنبية للبنوك) كانت تشير إلى تزايد الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية على مدار العامين الماضيين (منذ السنة المالية 2020/2021) ، انخفضت الاحتياطيات من النقد الأجنبي بشكل حاد منذ مارس 2022، مع تداخل الصدمات العالمية.

وقال البنك إنه استجابة لذلك، قام البنك المركزي المصري بتعديل سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية، وذلك من خلال السماح بانخفاض سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، بهدف احتواء تفاقم الاختلالات الخارجية.

وأفاد البنك أن مدفوعات خدمة الدين ارتفعت نتيجة لزيادة الدين الخارجي إجمالا حتى بعدما تأكد أن إجمالي الديون مستحقة السداد خلال العام المالي 2022/2023 تبلغ حوالي 42.2 مليار دولار.

وتتوزع تلك الاستحقاقات وفقًا لبيانات المركزي المصر بواقع 26.6 مليار دولار من التزامات خدمة الديون قصيرة الأجل وفقًا لتاريخ الاستحقاق، إضافة إلى 15.6 مليار دولار خدمة الديون طويلة الأجل التي تستحق خلال عام واحد.